الامارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا

وزير الخارجية الاماراتي يؤكد أن الاتفاقية ستساهم في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.

كانبرا - قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي اليوم الأربعاء إن الإمارات وأستراليا وقعتا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تزيل أو تخفض الرسوم الجمركية وترفع الحواجز أمام التجارة وتعزز الوصول إلى الأسواق.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية بثلاثة أمثال من 4.23 مليار دولار في عام 2023 إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2032.
وقد حضر توقيع الاتفاقية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا التوقيع على الاتفاقية الواعدة. حيث يؤدي الوفد الاماراتي زيارة لأستراليا.
 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية " وام" ان هذه الاتفاقية التاريخية تعد الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط مشيرة أنها تمثل "إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر/كانون الاول 2021".
وقال وزير الخارجية الاماراتي وفق ما نقلته عنه وكالة الانباء أن " الاتفاقية ُتعد تجسيداً للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقاً من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وشدد على أن استراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتُسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ووفق المعطيات فانه من المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وقد بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023 ما سيعزز هذه الاتفاقية الشاملة.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم وفق الوكالة كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتحوي الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
كما وقع الجانبان الأسترالي والاماراتي " 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة".