الكويت تحارب تجارة الإقامات بقانون جديد

الكويت - وافق مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم قانون يتعلق بإقامة الأجانب بهدف التصدي لظاهرة الاتجار بالإقامات وتحديد قواعد مشددة لإبعاد وإخراج الأجانب المخالفين لقانون البلاد.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعى الحكومة الكويتية لإصلاح النظام الإداري وتعزيز العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل من خلال مجموعة من المواد القانونية المُشددة.

ويتضمن مشروع القانون الجديد 7 فصول تتعلق بدخول وافدين وإخطار الجهات المختصة والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها بالإضافة إلى وضع ضوابط للإبعاد وتغليظ العقوبات على مخالفي أحكام القانون، كما يحتوي على تعديلات قانونية ومالية وإجرائية ضد المخالفات المرتكبة من المعنيين بالقانون تضمنت على حد سواء الكفيل والمكفول، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ومن أبرز ما نص عليه مشروع المرسوم أنه "يُحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة".

كما حددت مادة أخرى العلاقة بين الأجانب والمشغلين، تنص على أنه "يُحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يُحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يُحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".

وشددت المادة القانونية على أن يلتزم "مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته الموقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد كثفت منذ أشهر من تنفيذ حملات أمنية ومرورية، وكشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان، أن الحملة أسفرت عن تحرير 4664 مخالفة وضبط 9 أشخاص بدون إثبات و40 مخالفا لقانون الإقامة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وفي تصريح للجريدة الكويتية، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن "سمات الزيارة والالتحاق بعائل للوافدين مازالت سارية ومعمولاً بها في قطاع الإقامة والجنسية ووثائق السفر وفق الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة".

وأضاف أنه أن "الداخلية اتخذت اجراءات قانونية مشددة بحق وافدين خالفوا شروط الزيارة وتم ابعادهم عن البلاد إضافة إلى كفلائهم"، مشددا على أن "الحملات الأمنية مستمرة في جميع مناطق البلاد بهدف ضبط المطلوبين والمخالفين والخارجين عن القانون والتقليل من وجودهم في البلاد"، بحسب المصدر ذاته.