اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الأمني بين المغرب والسعودية

الرباط - عزز كل من المغرب والسعودية تعاونهما في مجال القضاء والأمن بتوقيع ثلاث اتفاقيات واعدة، فيما يأتي ذلك كثمرة تعاون بين البلدين خلال الفترة الماضية حيث عرفت العلاقات المغربية السعودية تطورا هاما في السنوات الأخيرة.
ويشير هذا التعاون كذلك للتطور الكبير الذي عرفه المغرب في المجال الأمني والقضائي والجنائي ما دفع العديد من الدول في العالم وخاصة في الخليج للاستفادة من الخبرات المغربية.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان ان الاتفاقيات وقعت خلال لقاء في الرياض جميع وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي بوزير الداخلية السعودي الشيخ عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وتشمل الاتفاقيات "تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه "الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، خاصة في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها".
وأكد البيان، أنها "تعزز أيضا العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، ما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم".

وتسلط زيارة وهبي للسعودية الضوء على علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين وعلى العمل المشترك لتحسينها وتعزيزها على كافة المستويات السياسية والأمنية ، فيما تأتي استكمالا لمسار زيارات متبادلة ومكثفة بين المسؤولين الحكوميين في البلدين في السنوات الأخيرة.
واعتبر وزير العدل المغربي الاتفاقيات "تكملة لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعكس التزامهما العميق في محاربة الجريمة وتعزيز العدالة".
وأوضح أنها "تعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية؛ مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود" مشددا على أنها "ستسهم في تعزيز الاستقرار والأمن، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين".
وسبق أن وقع البلدان اتفاقية عام 2006 في المجال القضائي، تهدف إلى تبادل الوثائق والنشرات والبحوث التي تنشر فيها الأحكام القضائية، وتبادل المعلومات في مجال تأهيل القضاة، وتنسيق المواقف في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عند انعقاد اللقاءات الدولية.
وفي 2023 وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين من بينها اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وكان لمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المغربي عبداللطيف حموشي عقد عدة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السعودية في الرياض في فبراير/شباط الماضي لتعزيز التعاون الأمني والجنائي.
وشهدت العلاقات بين المملكتين تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة بقيادتي العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وعزز المغرب شراكاته على المستويين العربي والدولي في مكافحة جرائم التطرف والإرهاب معتمدا على مقاربة أمنية وثقافية في مواجهة التشدد الديني، وهي المقاربة التي تحظى بتقدير دولي واقليمي.
كما تحظى المؤسسة الأمنية المغربية باحترام وثقة دوليين بفضل ما حققته من نجاحات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في مكافحة الإرهاب والتطرف.
ويجمع المغرب والسعودية هدف ورؤية مشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعربي من خلال تعاون وثيق وتنسيق متواصل بين أجهزة البلدين والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وأبدت الرياض والرباط حرصا على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، فيما كانت عززت السعودية روابطها بالمغرب من خلال موقف حاسم وحازم في ما يتعلق بدعمها لمغربية الصحراء.