الاردن يكشف عن موازنة 2025 بعجز 2 بالمئة

عمان - أعلنت الحكومة الأردنية الخميس مشروع الموازنة للعام المقبل 2025، بنفقات إجمالية قدرها 12 مليار و511 مليون دينار (17 مليار و621 مليون دولار)، وبإيرادات حجمها 10 مليار و233 مليون دينار (14 مليار و412 مليون دولار) وبعجز قدر بنحو 2 في المائة فيما تواجه المملكة العديد من التحديات الاقتصادية بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
وبينت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، بينت أن مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 حيث سيتم إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، ضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.511 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار (15.56 مليار دولار)، ونفقات رأسمالية بنحو 1.469 مليار دينار (2.07 مليار دولار).
وارتفعت أرقام مشروع الموازنة بنسبة 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك "لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية“، بحسب الوكالة.
وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليارات دينار (13.39 مليار دولار) إيرادات محلية و734 مليون دينار (1.035 مليار دولار) منحا خارجية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 في المائة عام 2024.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الإجراءات الدستورية وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
وتأتي الموازنة في ظل تحديات اقتصادية عديدة تواجه الأردن بسبب تداعيات الحروب في المنطقة.
وتؤثر الأزمة التي تعصف بقطاع السياحة في المنطقة من بداية الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ 13 شهرا بشكل حاد على الأردن، حيث تنتشر المنتجعات الشاطئية على حدود المملكة مع إسرائيل على البحر الأحمر والبحر الميت.
وظلت مناطق أثرية مثل البتراء ووادي رم والقلاع الصليبية تجذب الزوار لعقود، إذ كان يتوافد عليها أكثر من مليون زائر سنويا قبل الحرب معظمهم من الأميركيين والأوروبيين لكن تراجع هذا النسق منذ اندلاع حرب غزة والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
وقبل الحرب اتجه الاقتصاد الاردني نحو تحقيق معدل نمو 2.8 بالمئة على عكس السنوات السابقة التي تراوح النمو فيها حول اثنين بالمئة وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنحو 300 مليون دولار عن 2022.
وبداية العام الجاري وافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية لكن ذلك يظل غير كاف لبد يعيش على المساعدات الخليجية والغربية إضافة لعائدات السياحة.