المغرب يستضيف لأول مرة خلوة لمجلس حقوق الإنسان الأممي

الرباط - انطلقت اليوم الخميس في العاصمة المغربية الرباط خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تستمر حتى الغد الجمعة، في سابقة تاريخية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتمثل " خلوة الرباط" وهي بادرة كانت قد انطلقت قبل أكثر من عقد من الزمن، خطوة جديدة للمملكة لتأكيد التزامها بتعزيز دورها الرائد في الدفاع عن القيم العالمية من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى من أجل تحسين ظروف حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

كما تشكل فرصة فريدة للمغرب من أجل التنسيق بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في المجال حقوق الانسان وتطوير الآليات الحقوقية.

وتهدف هذه الخلوة إلى تأسيس فضاء للحوار والنقاش حول تقييم أداء المجلس بناء على قراره التأسيسي تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستشهد مشاركة ممثلين من الأعضاء الحاليين في المجلس الأممي ومنسقي المجموعات الإقليمية، بالإضافة الى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وهذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا.

وقد أثبتت قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان، وفق وزارة الخارجية المغربية.

وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس.

كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.

وقطعت المملكة أشواطا متقدمة في مجال حقوق الإنسان خلال الخمسة عشر سنة الماضي، إذ يؤكد الدستور المغربي في تصديره على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

ومنذ تأسيس المجلس الأممي، ساهم المغرب في مختلف مبادرات إصلاح وتطوير عمله ومختلف آلياته الرقابية، تأكيدا على التزام الرباط بدعم وتعزيز المنظومة الحقوقية الدولية، ما جعلها تحتل موقعا متميزا داخل هذا الإطار الأممي.

ولعبت الرباط دورا محوريا في مختلف المراحل التأسيسية لهذا المجلس الذي تترأسه حاليا، حيث ساهمت في آلياته وقواعده التأسيسية. كما أسهمت في مختلف المراجعات الدولية التي شملها، وشاركت في استصدار قرارات وقيادة مبادرات دولية بارزة ذات العلاقة بالشأن الحقوقي، ما يعكس التزامها وحرصها على التوفيق بين العمل الوطني والجهود الدولية.

وشهدت منظومة حقوق الانسان في المغرب تطورا ملحوظا بفضل توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس من خلال جملة من القرارات أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تعد تجربة نموذجية تقتدي بها دول عربية وأفريقية.

وانضمت الرباط إلى عدد هام من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقامت بتعديل نصوص تشريعية. وصادقت على تسعة صكوك دولية رئيسة في المجال من أصل عشرة، بالاضافة الى الموافقة على أغلب توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وبدأت في تنزيلها من خلال قوانينها الوضعية الوطنية، دون أن يفوتها أن تثير خلال رئاستها الدورية لمجلس حقوق الإنسان العديد من القضايا ذات العلاقة المباشرة بهذه الحقوق مثل قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي وتأثير الذكاء الاصطناعي كمستجد تكنولوجي وعلمي على صيرورة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.