المغرب يحث الخطى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء

الرباط – يعتزم المغرب بناء محطة كهرباء في موقع "الوحدة" شمالي المملكة تعمل بالغاز بطاقة 990 ميغاوات وبكلفة تقدر بـ4.15 مليار درهم مغربي (420 مليون دولار).

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة لديها والتي تهدف إلى الوصول إلى 52 في المائة من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030 مقارنة بـ45 في المائة حاليا، كما تعتمد أيضا على الغاز الطبيعي كرافعة للانتقال.

وأوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيساهم بـ20 في المائة من تكلفة المحطة، بينما سيتم تمويل النسبة المتبقية 80 في المائة من قروض من "التجاري وفا بنك" أكبر بنك في المغرب وبنك إفريقيا وصندوقي "إف. تي نورد" إنرجي و "إف. تي فلكس" إنرجي.

وسيقام المشروع بالقرب من خط الأنابيب الذي تستخدمه البلاد منذ عام 2023 لاستيراد الغاز الطبيعي من موانئ إسبانية، فيما سيستخدم وقود الديزل في حالة الطوارئ.

ووضعت الرباط خطة لتطوير البنية التحتية للغاز تهدف لتأمين عدة وجهات لاستيراد الغاز المسال، ودعم الأنابيب التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، حيث تعتزم إنشاء محطة غاز طبيعي في ميناء الناظور غرب المتوسط في شمال شرقي البلاد وربطها بنفس خط الأنابيب بهدف تعزيز قدرة المملكة على توليد الطاقة وتلبية احتياجاتها المتزايدة.

وتتوقع وزارة الانتقال الطاقي تحقيق الإغلاق المالي لمشروع المحطة في ميناء الناظور هذا العام على أن تبدأ مرحلة الإنشاءات والتشغيل والعمليات التجارية سنة 2026. ومن خلال الاستثمار في تلك المحطة، ستتمكن من تدعيم توزيع الطاقة وتنويع مصادرها، فضلا عن المساهمة في استقرار القطاع الطاقي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ويسرع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 في المائة من الاستهلاك من مصادر خارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، بينما بلغت القدرة الإجمالية لإنتاج الطاقة المركبة في المغرب 11 ألف و918 ميغاوات في عام 2024، وأغلبها من الفحم.

وتعمل المملكة وفق استراتيجية ثابتة لتعزيز ريادتها في أفريقيا وحوض المتوسط في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي عبّدت الطريق لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال الواعد.

كما تحرص على تطوير تعاونها مع الدول الإفريقية والمتوسطية في مجال الطاقة من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمشاريع المشتركة في إطار شراكات تعزز موقع المملكة كقوة طاقية إقليمية وعالمية.

والخميس وقّعت الرباط ونواكشوط مذكرة تفاهم تهدف إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها بالإضافة الى دراسة إنجاز مشروع ربط كهربائي يعزز استقرار الشبكات ويحسن إمدادات الكهرباء.

وتشمل المذكرة عدة مجالات، منها تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتحسين إدارة الشبكات الكهربائية وضمان سلامتها، بالإضافة إلى برامج تدريبية مشتركة لتعزيز الكفاءات البشرية.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي أن توقيع هذه المذكرة شكل "مناسبة لتكريس مرحلة جديدة للتعاون بين الوزارتين، وأيضا بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في موريتانيا وفي المغرب، التي تشتغل في قطاعات حيوية تهم أساسا مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنمية المستدامة".