ثقة دولية متنامية تعزز مكانة المغرب وجهة للاستثمارات الأجنبية

الرباط - عزز المغرب ريادته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، مسجلا زيادة بأكثر من 55 بالمئة مقارنة بسنة 2023، فيما يأتي هذا الارتفاع ليؤكد الثقة العالية التي تحظى بها المملكة كوجهة آمنة للاستثمارات بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به، فضلا عن الحوافز والبنية التحتية المتطورة.

وكشفت بيانات مكتب الصرف الحكومي أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على المغرب خلال سنة 2024 وصل إلى 17.23 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو 55.4 بالمئة، لافتا إلى أن هذه الانتعاشة تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الاستثمارات.

وكان المغرب قد أعلن خلال العام 2023 عن ميثاق جديد للاستثمار تضمن حزمة من المشاريع في مختلف المجالات، بينما لعب الصندوق الاستثماري الذي أنشأه العاهل المغربي الملك محمد السادس دورا بارزا في إعطاء دفعة قوية لجهود تعزيز مكانة البلاد كوجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تحول المملكة إلى قوة اقتصادية في محيطها.

ودشنت كبريات الشركات العالمية الناشطة في مختلف القطاعات خلال الأعوام الأخيرة مصانع في العديد من مناطق المملكة، مستفيدة من الحوافز والإجراءات المبسّطة، فضلا عن توفر اليد العاملة المختصة والكفاءات في مختلف المجالات.

وأشار مكتب الصرف المغربي في بيانه إلى أن "مشاركة القطاع الخاص في الإستراتيجية الجديدة عززت تنافسية الاقتصاد المغربي"، لافتا إلى أن "الميثاق الاستثماري قدم العديد من الحوافز سواء للمستثمرين المغاربة أو الأجانب".

وخلق الميثاق بيئة مشجعة على إطلاق المشاريع خاصة في القطاعات الإستراتيجية، في وقت تسعى فيه المملكة إلى توطين العديد من الصناعات الواعدة على غرار صناعة الطيران، بينما تتهيأ لمنافسة الدول المهيمنة على السوق العالمية للسيارات، بعد أن رسخت مكانتها كأكبر مركز لتركيب وتصنيع المركبات في القارة الأفريقية.

ويولي العاهل المغربي أهمية بالغة لتنفيذ الخطة الطموحة التي يشرف بنفسه على متابعتها وتهدف إلى الرفع في إجمالي الاستثمارات الخاصة إلى 500 مليار درهم بما يتيح إحداث 50 موطن شغل بحلول العام 2026.

ونقل موقع "تليكسبريس" المغربي عن الخبير الاقتصادي محمد جدري قوله إن "الضغوط التضخمية العالمية والارتفاع في أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 أثرا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة"، موضحا أن "الوضع تحسن بشكل ملحوظ في 2024، حيث تخطت التدفقات حاجز 17 مليار درهم".

وتوقع الخبير "استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الأعوام المقبلة باعتبار عودة معدلات التضخم إلى مستويات طبيعة، بالإضافة إلى انتهاج سياسات نقدية أكثر مرونة، ما يسهل الحصول على التمويل"، داعيا إلى "مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتقليص الاقتصاد غير المهيكل لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات".

وقال إن "رؤية المغرب 2035 تهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول العام 2035، مع التركيز على تحويل نموذج الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص، الذي لا يمثل حاليًا سوى ثلث الاستثمارات".

وأشار إلى الفرص الاستثمارية الهامة المتوفرة في الوقت الراهن في المغرب، خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبرى في إطار استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم "مونديال" 2023.