دعوى جنائية بحق منتسبين في خفر السواحل الليبي بتهمة تهريب مهاجرين

طرابلس - حركت النيابة العامة الليبية دعوى جنائية بحق مسؤول فرع جهاز خفر السواحل في زوارة وقررت سجن أربعة من منتسبي الجهاز بتهمة التخطيط لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى شمال البحر المتوسط.
وقالت النيابة العامة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان "وكيل النيابة أجرى تحقيقا في حادثة إصابة أحد أفراد فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري خلال عملية القبض على أربعة أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة قبالة سواحل مدينة زوارة".
وأضاف البيان "التحقيقات كشفت أن بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل متواطئون لنقل 37 مهاجرا غير شرعي عبر البحر إلى شمال المتوسط، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية لمنعهم من إحباط مخططهم".
وختمت النيابة العامة قائلة انه "بعد استجواب المتهمين الأربعة، أمر المحقق بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وأصدر توجيهات بالقبض على عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية المتورطين في هذا النشاط" موضحة أنه "تم اتخاذ إجراءات لنقل المهاجرين إلى مراكز إيواء لمعالجة أوضاعهم القانونية".

وتمثل تورط أجهزة في الدولة في عمليات الهجرة غير النظامية معضلة حقيقية تواجه الدول الأوروبية خاصة إيطاليا التي تواجه مشكلة المهارجين غير الشرعيين القادمين أساسا من السواحل الليبية.

كما قال النائب العام الليبي الأحد إن السلطات الأمنية عثرت على ما لا يقل عن 28 جثة لمهاجرين بمقبرة جماعية في الصحراء بجنوب شرق ليبيا.
وأضاف في صفحته على فيسبوك أن الجثث عثر عليها شمالي مدينة الكفرة، فيما تسنى تحرير 76 مهاجرا "من وضع الاحتجاز القسري".
وتبعد الكفرة نحو 1712 كيلومترا من العاصمة طرابلس.
وذكرت مديرية أمن الواحات في بيان يوم الخميس أنه جرى العثور على 19 جثة في مقبرة جماعية بمزرعة بمنطقة أجخرة في حين قال الهلال الأحمر الليبي إن فريقا تابعا له انتشل في اليوم السابق جثث 10 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة ميناء ديلة في مدينة الزاوية.
وقال النائب العام إن تحريات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توصلت إلى الاشتباه "بوجود تشكيل عصابي تعمد أفراده حجز حرية مهاجرين غير شرعيين وتعذيبهم وتعريضهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية" مضيفا أن النيابة العامة "استعانت بالطب الشرعي لفهم أسباب وفاتهم".
وقال إن السلطات "أخذت في توثيق شهادات الضحايا المحتجزين، ووجهت بعرض ثلاثة ممن قبض عليهم؛ ليبي وأجنبيان، على سلطة التحقيق".

وكانت السلطات الأمنية الإيطالية القت لقبض على آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا ومدير سجن معيتيقة في العاصمة طرابلس أسامة نجيم الملقب بالمصري بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بتهم انتهاك حقوق الانسان وتعذيب المهاجرين والسجناء قبل اطلاق سراحه.
ينص اتفاق مثير للجدل وقّعته روما مع ليبيا في العام 2017 وتم تجديده في عهد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة، على توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي، فيما ينص هذا التفاق أيضا على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا أو استعادة أولئك الذين أبحروا نحوها، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز هذه.
وكان تقرير سري للأمم المتحدة كشف بداية الشهر الجاري أن مهاجرين غير شرعيين في ليبيا يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي.