طهران توجه رسالة لخصومها بمشاركة مسؤول بارز في تشييع نصرالله

طهران/بيروت - تتمسك ايران بكل قوة بالساحة اللبنانية كساحة نفوذ رئيسية رغم الضربات القوية التي تلقاها حليفها حزب الله المتهم بجر البلاد لحرب غير متكافئة مع إسرائيل وما نتج عن ذلك من تغيرات سياسية داخلية في لبنان.
ومن المنتظر أن تكون إيران ممثلة "على مستوى رفيع" في 23 فبراير/شباط خلال تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله الذي اغتيل في نهاية سبتمبر/أيلول في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في رسالة شديدة اللهجة لخصومها وخاصة لإسرائيل والقوى الغربية بأنها لا تزال تتمتع بنفوذ في ذلك البلد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "سنشارك في هذه المراسم على مستوى رفيع"، من دون أن يحدد من سيمثل الجمهورية الإسلامية.

ويلقى حزب الله، دعما ماليا وعسكريا من إيران ما جعله قوة مهددة للاستقرار في لبنان والمنطقة خاصة بسبب تدخله السافر في الساحة السورية لمساعدة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وتولى نصرالله الأمانة العامة لحزب الله على مدى 32 عاما طور خلالها الترسانة العسكرية للحزب وعزز نفوذه الإقليمي من خلال تدخله خصوصا في سوريا المجاورة بالإضافة للدعم العسكري الإيراني.
ويعتبر مسؤولون إيرانيون حاليا التراجع السياسي لحليفهم في المشهد الداخلي اللبناني مؤقتا ومجرد عثرة لن تدوم مشددين ان الغرب وإسرائيل لن يستفيدا من ذلك حيث أعلنت طهران ان الأمين العام الحالي نعيم قاسم سيكون ممثلا لإيران في لبنان.
ويقود الحزب في لبنان راهنا التحركات المعارضة لقرار السلطات اللبنانية منع استقبال شركات طيران إيرانية في مطار بيروت الدولي. وقد قطع انصاره الطريق المؤدي إلى المطار مساء الخميس والجمعة ونظموا اعتصاما السبت.
واتهمت إسرائيل مرات عدة الجماعة الشيعية المدعومة من طهران باستخدام مطار بيروت لنقل المال والسلاح من إيران. وينفي الحزب ومسؤولون لبنانيون أن يكون حصل ذلك.
وردا على قرار السلطات اللبنانية منعت إيران أيضا الرحلات الآتية من لبنان من الهبوط في أراضيها.
وقد طالب نعيم قاسم، مساء الأحد، بإلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان داعيا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرارها منع هبوط الطائرات الإيرانية في البلاد، معتبرا أنه تنفيذ "لأوامر إسرائيلية".
والأربعاء وللمرة الثانية أعلنت إسرائيل تنصلها من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان بإعلان بقائها في المناطق المحتلة حتى بعد 18 فبراير الجار وهو ما دانه رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والبالغة 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ولم تحدد إسرائيل موعدا جديدا لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أن تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة الاتفاق تمديد بقاء قواتها حتى 28 فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو ما رفضته بيروت.
وتتكون هذه اللجنة من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة جنوب لبنان (اليونيفيل).
ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل 925 خرقا له في لبنان، ما خلّف 74 قتيلا و265 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.