الكويت تمضي بأكبر حملة سحب للجنسية

الكويت - أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، إضافة إلى من اكتسبها معهم عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد، وشملت مسؤولا عسكريا متهم بالتزوير للحصول على الجنسية.

ويعد هذا الرقم الأعلى لحالات سحب الجنسية دفعة واحدة، ما يعكس تغييرات جوهرية في التعامل مع ملفات الجنسية الكويتية، وبالتزامن معه صدرت قرارات متفرقة بإسقاط الجنسية عن حوالي 45 شخصا.

ولم تصدر السلطات الكويتية توضيحات رسمية بشأن المبررات التفصيلية لهذه القرارات الأخيرة، لكن من المرجح أنها تأتي في سياق مراجعة ملفات الجنسية والتأكد من مدى استيفاء المعنيين للشروط القانونية. وذلك بعد أعوام من الجدل حول منح الجنسية لأشخاص بطرق غير قانونية، وهو ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات التدقيق وإلغاء الجنسيات التي وُجد أنها لا تستوفي المعايير المعتمدة.

وقد تم سحب الجنسية من العديد من الشخصيات الفنية ونجوم الصف الأول بالبلاد وفي الحملة الأخيرة طالت أيضا شخصية عسكرية بارزة، ويتعلق الأمر باللواء الركن خالد مضحي الشمري، وهو شخصية عسكرية بارزة في الكويت، شغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية في وزارة الدفاع الكويتية.

كما برز دوره خلال حرب الكويت والعراق في العام 1990.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد اليوسف سعود الصباح، الشيخ فهد اليوسف الصباح أن القرار جاء بعد ثبوت تهمة التزوير بحق الشمري وفقا للقانون الكويتي، وتساءل في تغريدة على حسابه في تويتر "من غير المفهوم كيف تمكن بعض الأفراد من الوصول إلى مناصب حساسة في الدولة رغم ارتكابهم التزوير. لذلك، يجب التدقيق في الآليات المتبعة عند منح المناصب العليا".

وتزامنا مع الخطوة، قررت سلطات الكويت اعتماد إجراءات تهدف في المقابل، إلى "تسهيل أوضاع زوجات الكويتيين الأجنبيات" اللاتي شملهن القرار.

وأعلن الشيخ فهد اليوسف الصباح، أن الإجراءات تشمل صرف أرباح المساهمات بالجمعيات التعاونية للمسحوبة جنسياتهن، واستمرار صرف المعاشات التقاعدية لهن في موعدها المحدد.

كما تمدد الإجراءات صلاحية الرخص التجارية لمن سحبت منهن الجنسية، بشرط "عدم وجود قيد أمني"، وتحديد الحد الأقصى لملكية الشركة الجديدة لهذه الفئة بـ 49 في المئة.

ومنذ بداية عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في آذار/مارس 2024، تصاعدت قرارات سحب وإسقاط الجنسية بوتيرة غير معهودة. وتُشير تقديرات غير رسمية إلى أن الجنسية الكويتية قد سُحبت من 34 ألف شخص على الأقل خلال الأشهر الماضية، دون احتساب التابعين لهم الذين تأثرت جنسيتهم بحكم التبعية.

ووجه رئيس اللجنـة العليا لتحقيـق الجنسية الكويتية، بضرورة الإسراع في معالجة أوضاع معالجة أوضاع المسحوبة جنسياتهن.

ولقيت هذه الخطوة تفاعلا واسها على الشبكات الاجتماعية وإشادة بحملة تصحيح الأوضاع، وجاء في تغريدة على اكس:

وأشادت مغردة بالقرارات:

وتستهدف الحملة، التي بدأت قبل أشهر، ما وصفته الحكومة بـ"حالات الجنسية المزورة والمزدوجة". إذ تحظر القوانين الكويتية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند الحصول على الجنسية الكويتية. وأشارت صحف محلية إلى أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي في البلاد.

ومنذ صدور قرار حلّ البرلمان بمرسوم أميري في مايو/أيار الماضي فُتحت ملفات تجاوزات عدد من النواب وخضع بعضهم للمحاكمة بعدّة تهم من بينها ترويج أفكار وأنباء مهدّدة لاستقرار البلاد ووحدة مجتمعها والتجاوز على الذات الأميرية.

ويُتوّقع أن تطال المحاسبة أيضا تجاوزات بعض هؤلاء في قضية الجنسية حيث كشف مصدر حكومي نقلت عنه وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنّ "ملفات لنواب سابقين باتت في دائرة التدقيق حاليا وسيجري الانتهاء منها قريبا"، معلنا بدء "العمل المكثف في ملفات المجنّسين وفق بند الأعمال الجليلة"، ومؤكّدا أنّه "لن يحتفظ بالجنسية الكويتية إلا المستحقون بالفعل ممن خدموا الكويت بعيدا عن التنفيع والمصالح الشخصية وغيرها."

ويُقصد بمجنّسي "بند الأعمال الجليلة" الأشخاص الذين حصلوا على جنسية الكويت باعتبار أنّهم خدموا البلد بشكل استثنائي باستخدام مواهب استثنائية واختصاصات نادرة. لكنّ تساؤلات وانتقادات ظلّت دائما تلاحق كثيرين من أفراد هذه الفئة مشكّكة في استحقاقهم لامتياز الحصول على الجنسية نظرا لعدم تقديمهم بالفعل لتلك الخدمات الاستثنائية للكويت.