دول الاتحاد الأوروبي تطلق رقابة آلية محل الختم على جوازات السفر

بروكسل – اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إطلاق تدريجي لرقابة آلية على حدودها، من المفترض أن تحل محل الختم اليدوي على جوازات السفر.

وسيسجل هذا النظام الجديد في ملف مشترك أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور جميع مواطني الدول الثالثة المسافرين إلى أوروبا للإقامة القصيرة.

ويهدف هذا النظام إلى تحسين إدارة الدخول والخروج وضبط من يحق لهم دخول الاتحاد الأوروبي. لكن، يواجه النظام انتقادات من بعض الأوساط التي ترى فيه خطوة قد تعزل أوروبا أكثر عن بقية العالم.

وبدأت النقاشات في شأن هذه الآلية في 2017، لكنها أثارت تحفظ بعض شركات الطيران التي تخشى أن تؤدي إلى إطالة فترة الانتظار في المطارات.

وأعرب رئيس بلدية لندن صادق خان عن مخاوفه من أن يتسبب النظام بـ"فوضى" في مدينته، ولا سيما في محطة سان بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات "يوروستار".

وسيتم بدء العمل بهذا النظام الذي تأجل عدة مرات، على مراحل بمجرد التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي.

وقال وزير الداخلية البولندي توماس سيمونياك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الأربعاء "نأمل ذلك بحلول تشرين الأول/أكتوبر". ويعود إلى الدول الأعضاء تقرير مدى مرونة تنفيذه.

ويأتي القرار بعد جدل أثارته ألمانيا في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب تشديد الرقابة عبر حدودها المفتوحة مع الدول المجاورة إليها بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، وسط انتقادات للخطوة الألمانية وتشديد أوروبي على ضرورة أن تكون عمليات التفتيش على الحدود ضمن نطاق الإجراءات "الاستثنائية".

وذلك في ظل أزمة سياسية متصاعدة بالنسبة لحكومة أولاف شولتس، بسبب تنامي اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين.

وفي حين شددت برلين على أنها لن تتخذ تدابير أحادية الجانب "من شأنها أن تضر بالاتحاد الأوروبي"، أشارت المفوضية الأوروبية إلى ضرورة أن يتم تطبيق تدابير "متناسبة" على أن تكون "استثنائية".

ويسلط القرار الألماني الضوء على الدول الواقعة في منطقة شنغن، التي اتخذت مؤخرا قرارات مماثلة تهدف إلى تشديد الرقابة على حدودها.

ومنذ 1 مايو/أيار الماضي، تنفذ فرنسا عمليات التفتيش في إطار تشديد الرقابة على جميع حدودها الداخلية، بسبب "ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن"، و"التهديد الإرهابي المكثف".

كما قررت السويد فرض إجراءات تفتيش ابتداء من 12 مايو/أيار الماضي ومن المرجح أن تمتد الإجراءات المتعبة ضمن هذا القرار إلى جميع الحدود الداخلية، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وعزت الحكومة السويدية قرارها إلى وجود "تهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي"، بالإضافة إلى "مخاوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وهجمات بدافع معاداة السامية".

بدورها، قررت السلطات النمساوية تطبيق إجراءات التفتيش على حدودها مع المجر وسلوفينيا حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ومع جمهورية التشيك إلى غاية 15 تشرين الأول/ أكتوبر.