الحكومة المصرية توافق على موازنة بعجز يصل إلى 30 مليار دولار

القاهرة - وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على مشروع موازنة السنة المالية 2025 - 2026 بمصروفات 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار)، مع استمرار البلاد في تقليص النفقات تماشيا مع برنامج صندوق النقد الدولي.

وسترتفع النفقات 18 بالمئة والإيرادات 19 بالمئة مقارنة بموازنة 2024 - 2025 الحالية. ومن المتوقع أن تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، مما يُؤدي إلى عجز يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).

وتعكس الزيادة في الإنفاق في جانب منها ارتفاع معدل التضخم العام الذي بلغ معدله السنوي 12.8 بالمئة في فبراير/شباط.

وساعدت الإصلاحات المالية مصر على خفض التضخم من ذروة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر/أيلول 2023. وجاءت الإصلاحات في إطار برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار وقعته مصر في مارس/آذار 2024 مع صندوق النقد الدولي الذي وافق هذا الشهر على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة بعد المراجعة الرابعة للبرنامج.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة عن الفائض الأولي البالغ 3.5 بالمئة الذي كان مستهدفا في موازنة 2024-2025.

ومنح صندوق النقد الحكومة إعفاء في المراجعة الرابعة بعد أن جاء الفائض أقل 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر السابق.

وفي المراجعة الثالثة في يونيو/حزيران، أشاد الصندوق النقد الدولي بمصر "لتحكمها الصارم في الإنفاق".

وأفاد بيان مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تشمل خفض الدين العام أيضا إلى 82.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 92 بالمئة متوقعة في موازنة 2024 - 2025.

وأوضح مجلس الوزراء أن 732.6 مليار جنيه من الإنفاق في الموازنة الجديدة ستُخصص للدعم والمنح والضمان الاجتماعي، بزيادة 15.2 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن الموازنة تتضمن زيادة دعم السلع والخبز 20 بالمئة إلى 160 مليار جنيه. كما تشمل 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن توقع القاهرة مذكرة تفاهم بشأن صفقة تمويل قيمتها أربعة مليارات يورو (4.3 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام.

وهذا التمويل جزء من حزمة حجمها 7.4 مليار يورو اتفقت عليها مصر والاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من العام الماضي، نظرا لسعي الدول الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري والحد من الهجرة في المستقبل عبر البحر المتوسط.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي إن وفدا زائرا من الاتحاد الأوروبي شارك في محادثات عن التمويل مع السلطات المصرية منذ بداية الشهر الجاري، مضيفة أنها تتوقع أن يعتمد أعضاء التكتل المؤلف من 27 دولة التمويل في يونيو/حزيران.

وتلقت مصر الشريحة الأولى من الحزمة التي تبلغ مليار يورو في يناير/كانون الثاني. أما باقي التمويل البالغ خمسة مليارات يورو، والمعروف باسم المساعدة المالية الكلية، فيحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

ويشمل التمويل أيضا استثمارات ومنحا، وجاء في جانب منه استجابة للوضع المالي المتدهور في مصر بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب في أوكرانيا.