المحكمة العليا تمنع الحكومة من إقالة رئيس الشاباك

القدس - قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية، مساء اليوم الثلاثاء منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار أو البحث عن بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.

وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل/نيسان الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.

وشهدت الجلسة حالة من الفوضى، ما اضطر القضاء إلى تعليقها نحو نصف ساعة إثر بلبلة أثارها الحضور في القاعة، وقال رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت قبل دقائق من استئناف الجلسة "من أجل ضمان إجراء الجلسة بشكل صحيح، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم التي نحن ملزمون بها كقضاة، مثل ضمان نزاهة العملية القضائية وإتاحة المجال لجميع الأطراف المعنية بممارسة حقها بالمرافعة دون خوف، نوجه الأمن في المحكمة بإخلاء القاعة".

وقررت الحكومة الإسرائيلية في 21 مارس/آذار إقالة بار بناء على اقتراح من رئيسها بنيامين نتنياهو برره بانعدام الثقة الشخصية والمهنية بينهما.

وأعلن بيان رسمي مقتضب أن بار سيغادر منصبه في موعد لا يتجاوز 10 أبريل/نيسان، فيما أثار قرار الإقالة تظاهرات كبيرة في إسرائيل حيث يتهم البعض نتانياهو بميول استبدادية.

وألمح بار الذي دخل في خلاف علني مع رئيس الوزراء خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية إصلاحات في الجهاز الأمني، الى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

ويُتَّهم الشاباك بالفشل في منع هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وتفيد تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الشاباك كان يحقق مع بعض مساعدي نتنياهو بتهم تلقي أموال من قطر، في وقت كانت الحرب في القطاع مستعرة.

وعارض بار خطوة إقالته، واصفا ادعاءات نتنياهو بأنها "عامة غير مدعومة بالأدلة" وتهدف إلى "تغليب اعتبارات تشوبها المصلحة الشخصية".

وقال إن قرار عزله هدفه "منع التحقيقات في الأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر وغيرها من القضايا "الخطيرة" التي كان الشاباك يحقق فيها.

وحذرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا في وقت سابق من أن إقالة بار "تتسم بتضارب مصالح شخصية لرئيس الوزراء، نظرا التحقيقات الجنائية الجارية التي تشمل معاونيه".

وتشير بهاراف - ميارا، وهي أيضا المدعية العامة، بذلك إلى القضية التي باتت تعرف باسم "قطر غيت"، وشملت توقيف اثنين من مساعدي نتانياهو للتحقيق معهما بشبهة تلقي أموال من الدوحة.

وقال تومير ناؤور من حركة "الحفاظ على جودة الحكم في إسرائيل"، وهي من المتقدمين بالتماس، إن "نتنياهو يواجه تضاربا شديدا في المصالح".

وأضاف لفرانس برس أنه تم تقديم الالتماس "لتذكير الجميع بأن رونين بار هو رئيس الشين بيت "الشاباك" ويقود التحقيق في قطر غيت".

وقال المحامي دوف هلبيرتال الذي حضر لمتابعة الجلسة، إن "نتنياهو هو الحاكم، يمكنه إقالة من يشاء، خاصة المدعو رونين بار، رئيس الشين بيت المسؤول عن مذبحة السابع من أكتوبر 2023"، معتبرا أن نظر المحكمة العليا في الالتماسات هو "ضد الديموقراطية".

وسبق لبهاراف - مئارا التي تواجهت مع حكومة نتنياهو بشأن استقلالية القضاء، أن حذّرت من أن عزل بار قد يؤدي إلى تسييس هذا المنصب الأساسي في المنظومة الأمنية للدولة العبرية.

وعيّنت الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان يقودها معارضون لنتنياهو، رونين بار رئيسا لجهاز الأمن الداخلي في أكتوبر 2021.

وتواجه بار مع نتنياهو منذ عودة الأخير إلى السلطة في أواخر العام 2022. وهو انتقد على سبيل المثال الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة وأثارت احتجاجات شعبية واسعة نزل خلالها مئات الآلاف من الإسرائيليين الى الشوارع. وأرجئت هذه التعديلات عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وبينما كانت من المقرر أن تنتهي ولاية بار العام المقبل، أشار إلى أنه مستعد لدراسة الاستقالة بشكل مبكر من منصبه بسبب مسؤوليته في الحؤول دون هجوم حماس، لكن فقط بعد انتهاء الحرب وتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.