إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي تثير جدلا بين المصريين

القاهرة - أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس حالياً إضافة اسم الأم إلى بطاقات الرقم القومي، وذلك لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تؤرق الملايين، في خطوة قد تغير شكل البطاقة الشخصية.

وأكد رئيس الوزراء أن الفكرة لا تزال في مرحلة الدراسة، وسيتم بحث جميع جوانبها الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي قرار، مع التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

وقد أثار الموضوع جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث تصدر هاشتاغ "الرقم القومي" قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانقسمت الآراء بين من يرى أن هذه الخطوة غير ضرورية، لأن بيانات المواطنين محفوظة في "الباركود" المطبوع على البطاقة، بينما اعتبر آخرون أن الفكرة قد تسهم في تسهيل عملية التدقيق والتحقق من الهوية.

ورأى آخر أنه لا يوجد أي أهمية لهذه الإضافة لعدة أسباب أوردها في منشور على فيسبوك:

وفي حديثه عن المقترح، قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة تدرس حاليًا فكرة إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن البطاقة الحالية تحتوي على باركود يتيح استخراج كافة بيانات الشخص، بما في ذلك اسم الأم.

ولفت إلى أن هذه الفكرة قيد البحث، وأن الجهات المعنية ستدرس إمكانية تنفيذها في النظام القائم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المنظومة الاحوال المدنية تعمل بطريقة معينة، موضحا أن تشابه الاسماء يتم الفصل فيه من خلال الكشف عن بطاقة الرقم القومي من خلال الباركود الموجودة على ظهر البطاقة.

بدوره، أوضح عزت سلامة، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن اسم الأم مدون بالفعل في شهادات ميلاد المواطنين، وأن الرقم القومي لكل شخص يختلف عن الآخر، إضافة إلى اختلاف محل الإقامة.

لكن سلامة أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن القضاء على مشكلة تشابه الأسماء لا يمكن أن يتم فقط بإضافة اسم الأم، بل يتطلب إزالة "اللقب" (الاسم الأخير للجد)، مع ضرورة تنظيم الألقاب بشكل قانوني.

وأكد أن ذكر اسم الأم في البطاقة سيكون بمثابة تكريم للمرأة، ولكنه لن يحل مشكلة تشابه الأسماء. وأشار إلى أن حلولًا أخرى قد تكون أكثر فعالية، مثل إضافة رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني إلى البيانات المسجلة.

وتعامل البعض مع المقترح من باب التندر والسخرية وقال أحدهم:

وكانت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، قدمت اقتراحًا رسميًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، لدعم إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.

وأشارت إلى أن تشابه الأسماء يسبب العديد من المشكلات للمواطنين، بما في ذلك الوقوع في أزمات قانونية بسبب تطابق الأسماء، كما يحدث في قضايا التأمينات الاجتماعية أو تنفيذ الأحكام القضائية.

وذكرت النائبة أن الدراسات قد أثبتت أن إضافة اسم الأم في بيانات الرقم التأميني يسهم في تقليل التكرار. وأوضحت أنه على سبيل المثال الرقم التأميني لكل مواطني مصر، حيث تقوم فلسفة هذا النظام على تسجيل رقم تأميني واحد لكل مواطن واحد منعًا من التكرار، لأن التكرار يمكن أن يعدد المزايا للشخص الواحد أو يعطيها لمن لا يستحقها، مثل صرف المعاشات مثلًا، حيث أكدت الدراسات أن الضمانة الوحيدة لعدم التكرار هو تسجيل اسم الأم ثنائي في بيانات الرقم التأميني لأن الأسماء الرباعية تتكرر كثيرًا للتشابه في الأسماء ومكان الميلاد ويوم الميلاد وتاريخ الميلاد والعنوان وتختلف في اسم الأم الثنائي فقط وقد توصلت لذلك شركة فرنسية قامت بدراسة الأمر لصالح التأمينات الاجتماعية وهو صحيح حتى الآن.

كما لفتت مراد أن تشابه الأسماء يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل القبض على الأبرياء أو منعهم من السفر بسبب التشابه مع مطلوبين جنائيًا.

وقالت النائبة في اقتراحها؛ إنه من واقع المشاكل التي تواجه المواطنين بسبب تشابه الأسماء والتي قد تصل في بعض الأحيان إلي التطابق مما يتسبب في العديد من المشاكل للمواطنين والتي قد تصل إلى حد الأزمة بسبب تكرارها.

وتحدثت عن معاناة العديد من المواطنين من تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام فكم من بريء تم القبض عليه ليلًا لتنفيذ حكم لا يخصه، وكم من مواطن تم منعه من السفر في منافذ الخروج لوجود أحكام بحقه وهو أيضًا بريء، وليس المقصود وذنبه تشابه الأسماء وعليه سيكون تسجيل اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وفي الأحكام القضائية والغرامات والمخالفات أمر كاشف للحقيقة وعدم تعرض الناس للاحتجاز أو المنع من السفر وخلافه بسبب تشابه الأسماء احتراما لحقوق الإنسان وأن يكون تنفيذ العقوبة في مواجهة صاحبها الحقيقي.

وأشارت إلى أن هناك من يقع في ورطة تشابه الأسماء مع شخص مطلوب جنائيًا، ويكتشف الشخص أنه متشابه اسمه مع متهم مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم جنائي، ويظهر التشابه في الأسماء في حالتين عند استخراج فيش جنائي أو عند ايقاف الشخص في كمين للكشف عنه، وكذلك في حال مداهمة بيته واصطحابه لتنفيذ حكم لا يخصه في الأصل، حيث يقع عليه عبء إثبات أنه ليس الشخص المطلوب.