اجتماع بين بغداد وأربيل لحسم ملف تصدير النفط

بغداد - تعقد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا تحضره الشركات النفطية سيتركز على بحث سبل حلحلة ملف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، المتوقف منذ أكثر من عامين، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للإقليم المتمتع بحكم ذاتي حدّت من قدرته على الإيفاء بتعهداته المالية ومن بينها رواتب موظفيه.

ونقل موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي عن رئيس ديوان مجلس وزراء كردستان أوميد صباح قوله إن "مسألة تصدير النفط تحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة الإقليم"، مشددا على أنها "أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بهذا الملف"، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح خلال المرحلة المقبلة.

وباءت كافة المحاولات لاحتواء هذه الأزمة بالفشل رغم الضغوط التي مارستها واشنطن لاستئناف تصدير النفط من شمال العراق، ضمن مساعيها للرفع في إنتاج الخام، بينما لم تفض عدة مباحثات إلى جسر هوة الخلاف بين أربيل وبغداد بشأن تكلفة الانتاج والتصدير، فيما تتمسك الشركات النفطية بالحصول على ضمانات واضحة.

وأكدت رابطة صناعة النفط في كردستان ''أبيكور'' في وقت سابق أنها لن تستأنف الصادرات حتى تؤكد بغداد الالتزام بسداد المستحقات السابقة والمستقبلية.

وتقدمت بغداد خلال الفترة الأخيرة بطعن في عقود تقاسم الإنتاج المبرمة مع شركات أجنبية في إقليم كردستان، في خطوة تعتبر استكمالا لدعوى قضائية بدأت في 2022 رفعها العراق من أجل ضمان حقوق تحصيل عوائد مبيعات النفط.

وفي سياق متصل عزا المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح اليوم الأربعاء تأخير إرسال جداول موازنة البلاد إلى البرلمان إلى تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كردستان، لافتا إلى أن العملية تستوجب إعادة سُبل الاحتساب.

وأوقفت أنقرة تدفقات النفط عبر خط الأنابيب، الذي ينقل الخام من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضا لبغداد عن الأضرار المالية، فيما أدى القرار إلى نزاع طويل الأمد بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن حقوق تحصيل عوائد مبيعات النفط.

وأوقع شلل صادرت النفط إقليم كردستان في أزمة مالية طالت تداعياتها رواتب الموظفين بكافة المؤسسات العامة وتسببت في تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة سكان الإقليم، ما أجج التوتر مع بغداد.

وأكدت حكومة محمد شياع السوداني التزامها بقرار أصدرته المحكمة الاتحادية العراقية العام الماضي وقضى بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، لكنها اشترطت تقديم قوائم بأسماء الموظفين، بينما أكدت وزارة مالية الإقليم المتمتع بحكم ذاتي أن الغموض يلف كيفية التعامل مع القائمة.