الصدر يتمسك بمقاطعة الانتخابات محملا خصومه مسؤولية الفساد والفشل السياسي

بغداد - جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة رفضه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ردا على دعوة رئيس الجمهورية للعدول عن قراره، مؤكداً أن عدم المشاركة لا تعني المطالبة بتأجيلها أو إلغاء موعدها.

وقال الصدر في رسالة "إنني حزين أن يشارك الشعب العظيم في انتخاب الفاسدين وسراق المال الذين لم يسترجعوا إلى يومنا هذا بما فيها (صفقة القرن) التي وزعت على محبي الصفقات".

ومنذ انسحاب الصدر من العملية السياسية، بات منافسه الرئيسي الاطار التنسيقي يتحمل كافة الإخفاقات والفشل والفساد والتدهور السياسي الحاصل في البلاد، كما أن ابتعاد زعيم التيار الصدري منحه الكثير من الرصيد الشعبي.

وفي وقت سابق من الجمعة، وجّه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى مشاركته في الانتخابات المقبلة والعدول عن قرار المقاطعة.

ورغم وجود رغبة لدى بعض القوى السياسية الشيعية والسنية بمشاركته، إلا أن اللافت أن أكثر الجهات حماسة لعودته هي الأحزاب غير الشيعية، التي ترى في التيار قوة داعمة لمطالبها داخل البرلمان، وإضافة متوازنة للمشهد السياسي العراقي.

وتعهد الصدر، بأنه سيبقى "جندياً أمام كل ما يعصف من تحديات ومصائب"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "سيدافع عن العراق أمام أي تحديات مستقبلية كي يعيش البلاد بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية مقيتة". بينما تداول ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل رسالة الصدر وموقفه من الانتخابات.

وحدّدت الحكومة العراقية 11 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، على بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.

واعتبر متابعون أن تثبيت موعد الانتخابات، في ظل بيئة سياسية غير مكتملة، يحمل طابع التحدي ويكشف عن رغبة في إعادة تشكيل البرلمان المقبل دون وجود المنافس الأخطر وهو التيار الصدري.

ويضمّ البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا أغلبيتهم يمثلون أحزابا شيعية موالية لإيران أوصلت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى منصبه الحالي، ضمن إطار تحالف "الإطار التنسيقي".

وكان الصدر قد أعلن الشهر الماضي مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة “مالم تعالج قضية الفساد والفاسدين في البلاد”. فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة نحو 322 كيانا سياسيا أفرادا وتحالفات لانتخاب برلمان جديد هو السادس في تاريخ العراق بعد سقوط حقبة الرئيس الراحل صدام حسين عام .2003

وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالعمل على تهيئة مستلزمات التصويت في الانتخابات المقبلة المرجح أن يشارك فيها 30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا.

وقرر الصدر، في حزيران/ يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً. 

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة في العام 2021 والتي جرت قبل موعدها المقرر بهدف تهدئة غضب الشارع بعد احتجاجات واسعة ودامية في البلد في 2019 ضدّ الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي41 بالمئة.

وأثارت نتائج انتخابات 2021 التي فاز فيها التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد، توترات بينه وبين المعسكر الشيعي الموالي لإيران دامت أشهرا وانعكست عنفا داميا في الشارع. وأعلن الصدر إثر ذلك، انسحابه من الحياة السياسة.

وأكّدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي أن "المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها".

وتشغل النساء في البرلمان العراقي ما لا يقلّ عن 25 بالمئة من المقاعد، وفق نظام حصص. ويمثّل تسعة نواب الأقليات، وتتوزّع مقاعدهم بين خمسة للمسيحيين ومقعد واحد لكلّ من الأيزيديين والشبك والصابئة والأكراد الفيليين.

وتُعدّ الانتخابات المقبلة سادس دورة انتخابات تشريعية تجري في البلد منذ الغزو الأميركي في العام 2003 والذي أطاح بنظام صدام حسين.