التحالفات الانتخابية تُشعل المنافسة بين القوى السنّية العراقية

بغداد - بدأت تتشكل خارطة القوى السياسية المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، فيما بدأ البيت السني في ترتيب أوراقه بعد سلسلة من المشكلات والعثرات التي واجهته، حيث يستعد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لزعامة ثلاثة قوائم في الأنبار للعودة الى واجهة المشهد السياسي.

وقال الأمين العام لحزب الانتماء الوطني في الأنبار حكمت سليمان، إن "ست قوائم رئيسة ستتنافس فيما بينها لاستمالة الناخبين ممن يحق لهم التصويت من سكان الأنبار ومن بينها ثلاث قوائم بزعامة الحلبوسي، وهي (تقدم، وقمم، والصرح الوطني)، بالإضافة إلى قائمة تحالف (العزم) بزعامة مثنى السامرائي في الأنبار، إلى جانب قائمة برئاسة خميس الخنجر لكن لم تتضح معالمها حتى الآن".

وأشار في تصريحات لوكالة شفق نيوز المحلية إلى أن "هناك أحزاب صغيرة (التعاون، والحزب الإسلامي، والحشد العشائري) وهذه ستندرج في قائمة انتخابية واحدة"، متوقعاً أن "تحصد قوائم الحلبوسي من 9 إلى 11 مقعداً في محافظة الأنبار".

وخلال الأيام الماضية، تم تداول أنباء حول قرب الإعلان عن تشكيل تحالفات سياسية، وأن النقاشات بين الكتل وصلت إلى مرحلة متقدمة، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وإعلان مفوضية الانتخابات إنهاء استعداداتها لهذه العملية الانتخابية.

وأكد مصدر في مفوضية الانتخابات في الأنبار أن "مجموع من يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة وصل إلى قرابة مليوناً و200 ألف ناخب، وقد يزداد العدد كلما اقترب موعد الانتخابات".

ويذهب متابعون للحراك الانتخابي في الأنبار، الى القول بأن السلطة السياسية ستحقق نتائج متقدمة وستحصد أغلب الأصوات، وقد بدأ التنافس الانتخابي بدأ مبكراً في المحافظة من خلال تواصل الاجتماعات شبه اليومية في مضايف الزعامات السياسية ووجهاء العشائر الداعمين لبعض القوى والتيارات السياسية.

وصرح رئيس البرلمان محمود المشهداني، الثلاثاء الماضي بدخول المكون السني الانتخابات التشريعية المقبلة بثلاث قوائم انتخابية.

وقال المشهداني "في الانتخابات المقبلة لن أكون في قائمة خميس الخنجر ولا بقائمة زعيم تقدم محمد الحلبوسي"، مبينا أن "الحلبوسي قائمته ثابتة ولا يحتاج الانضمام أحد".

وأضاف "سنأخذ بعدا ثالثا وسنكون الخيمة التي ستضم الآخرين"، مشيرا إلى أن "المكون السني سيدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بثلاث قوائم عزم وتقدم وهو سيشكل القائمة الثالثة التي ستضم الجميع ماعدا هؤلاء".

وشهدت محافظة الأنبار، في 5 أبريل/نيسان الجاري، توترات إثر خلافات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي على خلفية تعليق صور لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في منطقة زنكورة غربي مدينة الرمادي.

ويأتي الحادث وسط أجواء انتخابية مشحونة تشهدها محافظة الأنبار، حيث بدأت حملات الترويج للمرشحين تظهر بشكل مكثّف في الشوارع والأحياء، ما يثير أحياناً توتراً بين بعض المناطق.

كما أن هناك حديث متزايد عن إمكانية تأثر العراق بتحولات المنطقة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الأميركية على طهران، ويميل الكثير من المراقبين المحليين إلى الاعتقاد أن أي "هزة" أو تصدع قد يصيب المؤسسة الحاكمة في إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة سيكون له تأثير واضح على طبيعة التحالفات السياسية العراقية، وربما على شكل النظام السياسي نفسه.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدد الأحزاب السياسية المسجلة التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال معاون مدير دائرة الاحزاب في المفوضية أحمد اياد محمود "أن عدد الاحزاب المسجلة التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ 326 حزبا سياسيا، كما يوجد 40 حزبا قيد التسجيل حاليا ".

وأوضح "ان عدد التحالفات السياسية بين الاحزاب بلغ 64 تحالفا، وهي ذاتها التي شاركت في الانتخابات الماضية ولم يتم تسجيل تحالف جديد حاليا ".

وأكد عدم استبعاد اي حزب سياسي حاليا لعدم استيفائه الشروط او وجود خرق فيه .

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية العراقية، في 11 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.

وبدأت مفوضية الانتخابات الثلاثاء الماضي تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة، وقالت المفوضية في تصريح صحافي، إن عملية استقبال الطلبات ستستمر لغاية 4 من الشهر المقبل.

وأفاد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة لإجراء العملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لديها أية معوقات أو تحفظات بشأن الموعد الذي أعلنته الحكومة العراقية في 11 نوفمبر المقبل".

وبحسب مصادر في مفوضية الانتخابات العراقية، فإن نحو 30 مليون شخصا سيحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة من أصل إجمالي عدد سكان العراق البالغ 46 مليون نسمة.

وتعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، خلال جلسة للحكومة بتسهيل جميع المتطلبات التي تسهم بتنظيم الانتخابات المقبلة وتوفير الظروف الأمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

وأعلنت جميع الكتل السياسية في العراق استعدادها لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة، باستثناء التيار الصدري الذي أعلن زعيمه مقتدى الصدر، عدم خوض الانتخابات المقبلة بسبب الفساد المستشري في البلاد.

يذكر أنه في انتخابات 2021 سجلت محافظة الأنبار نسبة تصويت 43 بالمئة، وجاءت كتلة "تقدم" التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على المرتبة الثانية (بعد التيار الصدري 73 مقعداً) إذ حصلت على 37 مقعداً، فيما حصل تحالف "عزم" بقيادة خميس الخنجر على 14 مقعد، وتحالف "عزم" بزعامة مثنى السامرائي على 12 مقعداً.