توقيف محام تونسي بارز وجّه انتقادات لاذعة للقضاء

تونس - أوقفت السلطات التونسية اليوم الاثنين المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، بينما أفاد مصدر قضائي بأن صواب سيخضع لتحقيق بعد ظهوره في مقطع فيديو وجه فيه انتقادات حادة للقضاء، قبل الجلسة التي تم في أعقابها إصدار أحكام مشددة بحق الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وأوضحة الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ صواب من أجل جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا"، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وأضافت أنّ فتح التحقيق جاء على إثر مقطع فيديو ظهر فيه المحامي أحمد صواب أمام دار المحامي في 19 أبريل/نيسان 2025 قائلا باللهجة العامية إن "السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة".

وكان أعوان أمن أوقفوا صباح اليوم الإثنين المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب بمنزله واقتادوه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ذكره المحامي سامي بن غازي في تصر

وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة.

وقال سمير ديلو أحد محامي صواب "يبدو أنه تم اعتقاله والتحفظ عليه بسبب تصريحاته المنتقدة للمحاكمة يوم الجمعة"، فيما أكد محاميان آخران التحفظ عليه دون أن يقدما تفاصيل حول الأسباب.

وقد رفضت أحزاب سياسية الأحكام التي صدرت بحق المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة ووصفتها بأنها "انتقامية"، وأوضحت أن "المحاكمة هزلية تهدف إلى ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".

وتتهم المعارضة الرئيس التونسي بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة، بينما يرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد على مدى سنوات.
وتظاهر المئات في العاصمة التونسية يوم الأحد للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وناشطين ومعارضين مسجونين وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".

وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.

أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.

وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبدالحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.

وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.

وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.

وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.