ترامب يعتزم منح تيك توك مهلة قبل تصفية التطبيق بأميركا

واشنطن - كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيمدد موعدا نهائيا ينقضي في التاسع عشر من يونيو/حزيران المقبل لشركة بايت دانس ومقرها الصين لتصفية أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك اليوم.

وكان ترامب قد طلب من المحكمة الأميركية العليا تعليق قانون يهدد بحظر توك توك في الولايات المتحدة عشية تنصيبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، في خطوة نظر إليها حينها على أنها إشارة إلى تهدئة التوتر تجاه الصين في الولاية الثانية لترامب.

وقال ترامب في مقابلة سجلها مع "إن.بي.سي نيوز"، الجمعة، وبثتها الشبكة الأحد "أود أن أرى إتمام هذا الاتفاق"، مضيفا أنه "أحب بشدة" هذا التطبيق بعد أن ساعده في إقناع الناخبين الشبان بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، متابعا أن "تيك توك… مثير للاهتمام جدا لكنه سيحظى بحماية".

وسبق لترامب أن أرجأ تطبيق حظر فرضه الكونغرس على تيك توك مرتين. وكان من المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان يجري العمل على اتفاق لفصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وتحويله إلى شركة جديدة يكون مقرها هناك.

ولكن هذا الاتفاق تعطل بعد أن رفضته الصين عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية.

ويقول أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن ترامب لا يتمتع بسلطة قانونية تخول له تمديد الموعد النهائي، مؤكدين أن الصفقة التي كانت قيد الدراسة لم تكن تستوفي المتطلبات القانونية.

وأفاد ترامب في المقابلة مع "إن.بي.سي نيوز" أن الصين حريصة على التوصل إلى اتفاق، وعزا ذلك إلى تأثر الاقتصاد الصيني بالرسوم الجمركية البالغة 145 في المئة على السلع الصينية.

وأكد أنه لن يلغي الرسوم الجمركية من أجل دفع بكين إلى التفاوض، لكنه أشار إلى إمكانية تخفيضها في النهاية ضمن اتفاق أوسع، مضيفا "في مرحلة ما، سأخفض الرسوم وإلا فلن نتمكن أبدا من التعامل معهم. وهم يرغبون بشدة في التعامل معنا".

وكان ترامب من أشد المعارضين لتيك توك خلال ولايته الرئاسية الأولى بين العامين 2017 و2021، وسعى دون جدوى إلى حظر تطبيق الفيديو ذي الشعبية الواسعة، على خلفية مسائل مرتبطة بالأمن القومي.

ويهدف القانون، بحسب واشنطن، إلى الحؤول دون تعرّض مستخدمي تيك توك، البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليونا، لمخاطر التجسّس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.