مشاهد لاحتجاز نائب في شرق ليبيا تؤجج التوتر بين الحكومتين المتنافستين

طرابلس - أدانت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس ما وصفته بـ"مشاهد مسربة صادمة" لاحتجاز النائب إبراهيم الدرسي الذي خطف قبل عام شرق ليبيا، داعية إلى فتح تحقيق دولي لكشف ملابسات الجريمة.

وتم الإعلان عن خطف إبراهيم الدرسي النائب عن مدينة بنغازي، في 19 مايو/أيار 2024 من قبل البرلمان في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر، وهو السلطة المنافسة للحكومة التي تدير الغرب.

وتشهد ليبيا أزمة كبيرة منذ سقوط نظام الديكتاتور معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس حكومتان على السلطة.

وقالت حكومة طرابلس في بيان اليوم الاثنين إنها "تدين بأشد العبارات ما ظهر من مقاطع فيديو وصور مسربة، تظهر النائب إبراهيم الدرسي في ظروف احتجاز مهينة وصادمة وغير انسانية".

وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، للكشف عن ملابسات الجريمة وضمان سلامة النائب.

وحملت المسؤولية المباشرة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن صمته وتجاهله لما يتعرض له أحد نواب المجلس.

وجاء الموقف الحكومي بعد ساعات من نشر قناة ليبيا الأحرار (خاصة) مقطع فيديو للنائب الدرسي لم يتسن التأكد من صحته، يظهر فيه مكبلا بسلسلة من رقبته في غرفة وتبدو عليه علامات الإعياء والتعب.

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق في مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتثبت من صحتها.

وأكدت وزارة الداخلية في الحكومة الموازية أن النائب إبراهيم درسي مختطف من طرف "جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة"، لافتة إلى أن "المقاطع المصورة المتداولة، مادة منسقة بعناية من قبل المجموعة الخاطفة بهدف تضليل الرأي العام وتشوية سمعة القوات المسلحة الليبية"، في إشارة الى قوات حفتر.

وفي وقت سابق، نقلت قناة المسار الموالية لحفتر عن نواب قولهم إن "المشاهد مفبركة وتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وكانت الأمم المتحدة أعربت عن قلقها على مصير الدارسي بعيد اختفائه، وطلبت من السلطات في شرق البلاد تحديد مكانه وتأمين إطلاقه فورا، داعية إلى إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.

وعام 2019، خطفت مجموعة مسلحة النائبة سهام سرقيوة في بنغازي، بعد انتقادها الهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس وفقد أثرها مذاك.