فرنسا تضيف أربعة أسماء لقائمة المتهمين في اختطاف معارض جزائري

باريس - وجهت النيابة العامة الفرنسية اتهاما إلى أربعة رجال الجمعة في باريس بالضلوع في عملية خطف المعارض الجزائري أمير بوخرص في العام 2024 قرب العاصمة الفرنسية، وقد أودعوا الحجز الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة العامة الباريسية لمكافحة الإرهاب فيما تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية أسوء فتراتها.
وخُطف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 نيسان/أبريل 2024 في فال-دو-مارن ثم أفرج عنه في الأوّل من مايو/أيار.
وسبق أن وجّه الاتهام في منتصف نيسان/أبريل إلى ثلاثة رجال، بينهم موظف قنصلي جزائري، بالضلوع في عملية اعتقال وخطف واحتجاز على صلة بمخطط إرهابي.
وأتى توجيه الاتهام الجمعة متوافقا مع طلب قدّمته النيابة العامة الباريسية لمكافحة الإرهاب إلى قاضي مكافحة الإرهاب باعتبار الرجال الأربعة منتمين إلى جمعية إجرامية إرهابية وضالعين في عملية اعتقال وخطف واحتجاز أو احتجاز تعسفي أعقبها إفراج قبل اليوم السابع على صلة بمخطط إرهابي.
ووفق مصدر مقرّب من القضية، تتراوح أعمار الموقوفين بين 32 و57 عاما وهم متّهمون بالضلوع بشكل مباشر في خطف الضحية واحتجازه.
ووفق مصدرين مقربين من القضية، أوقف المتّهمون في منطقة باريس وأودعوا الحجز الاحتياطي الثلاثاء.
ووفق هذين المصدرين كذلك، يعتبر الادعاء أن الموقوفين هم منفذو العملية التي لا دوافع سياسية لها والتي يعتقد أنهم تقاضوا عنها مبالغ مالية. ولم يشأ محاميا الدفاع كامي لوكوت وجوليان فرينو الإدلاء بأي تصريح بشأن الملف.

وبحسب مصدر قريب من الملف، توجّه الاستخبارات الفرنسية الداخلية في تقرير على صلة بالتحقيقات التي أجريت في أبريل/نيسان، أصابع الاتّهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتّى الساعة قُدّم على أنه "ضابط صفّ في مديرية الوثائق والأمن الخارجي" يبلغ 36 عاما وعُرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.).
ويرجّح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأوّل" للسفارة الجزائرية.  وهو لم يتعرّض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية.
ويرى مراقبون أن الأزمة الراهنة تعود جذورها إلى التصعيد الذي قابلت به الجزائر الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه وتعهد باريس بدعم المملكة في الدفاع عن قضيتها في المؤسسات الدولية ويتصدرها مجلس الأمن.
وأمير بوخرص الملقّب بـ"أمير دي زد" مؤثّر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقّه متّهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وتصاعد التوتر بين البلدين مجددا بعد طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين من الجزائر وهو إجراء قال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو الاثنين إنه سيتم الرد عليه بشكل فوري وحازم ومتناسب.
وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيرا إلى أن "مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير"
وعلى الرغم من محاولة مصالحة في بداية أبريل/نيسان قادها الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبدالمجيد تبون، فشلت الدولتان في استئناف الحوار بطريقة هادئة ومستدامة، حيث قامت الجزائر في منتصف الشهر نفسه بطرد اثنى عشر موظفا فرنسيا من أراضيها ينتمون لوزارة الداخلية.
وفي غياب السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الإليزيه للتشاور استدعت الجزائر الأحد القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها.
والأحد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف أبريل/نيسان ورد فرنسا بإجراء مماثل.
واحتدمت الأزمة غير المسبوقة بين الجزائر وفرنسا، المستعمر السابق (1830-1962) عندما سحبت الجزائر سفيرها في باريس احتجاجا على إعلان باريس في أواخر يوليو/تموز 2024 تأييدها خطة الرباط في تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وتفاقم الوضع في خريف نفس العام بتوقيف بوعلام صنصال وإدانته بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن، ثم خلافات متعددة متعلقة بالهجرة.
وتتهم فرنسا الجزائر برفض استقبال مواطنيها الذين يتم طردهم من أراضيها وبينهم مؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي.