تعديل قانوني في تونس يضع حدًا لعقود العمل الهشة

تونس - أقر البرلمان التونسي الأربعاء بالغالبية تعديلا لقانون العمل يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن) والعقود المحددة بفترة زمنية، وهو أحد المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.
وينص القانون الجديد الذي باشر البرلمان مناقشته الثلاثاء، على منع العقود المحددة الزمن وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر تمدد لمرة واحدة. وايد القانون 121 نائبا في حين تحفظ عنه اربعة نواب.
وتبرم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الناشطة في قطاع الخدمات عقودا محددة في الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء وفي المواسم الزراعية.
وغالبا ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم وخصوصا في ما يتعلق بأجور منصفة وضمان اجتماعي وصحي.
واستثنى التعديل الجديد ابرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغيرها. ويجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة ابرام عقود المناولة وينص على عقوبات مالية وسجنية.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وكل توظيف يمر وجوبا بفترة تجربة ب6 أشهر وبإمكان المشغل ان ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل.
وهذا القانون من المشاريع السياسية الكبرى للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، "لوضع حدّ نهائي" للمناولة في القطاعين العام والخاص وحفظ حقوق العمّال.
واعتبر رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في افتتاح الجلسة أن الاصلاحات التشريعية "تضمن كرامة الانسان وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الانتاج".
وقال الناطق الرسمي باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر أن "من المهم مواصلة التعبئة حتى لا يكون هذا القانون كغيره عنوانا لمكاسب سياسية، وخصوصا أن الدولة تواصل الالتفاف على قرارات وقوانين سابقة ذات ابعاد اجتماعية".

ونبه الخبير الاقتصادي آرام بالحاج إلى أن النص الجديد "لن يقلص البطالة ولن يدعم النمو والحركية الاقتصادية" مضيفا "اجتماعيا ربما سيقلص من هشاشة التشغيل ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يشجع المشغل على الاعتماد على فترات تجريبية متقطعة للعاملين قبل طردهم على اثر انتهاء مدة التجربة". وهذا يمكن أن يكون عاملا لتعميم هشاشة العمل.
وتواجه تونس ازمة اقتصادية منذ سنوات وبلغت نسبة البطالة 15.7 في المائة ونسبة النمو 1.6 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.