قرار رفع العقوبات على سوريا يدخل حيز التنفيذ وسط تطلعات لفك العزلة

واشنطن/دمشق - رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب فيما رحبت الحكومة السورية بالقرار.

مع دخول قرار رفع العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انفراجة ملموسة تفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الخارجية بعد سنوات من العزلة المالية والتجارية. هذا القرار من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاقتصادية المحلية، ويحفز الشركات الأجنبية على استكشاف فرص استثمارية جديدة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والخدمات.

كما أن رفع العقوبات يفسح المجال أمام استئناف الدعم الخارجي من قبل عدد من الدول والمؤسسات المالية الدولية، التي سبق أن أعربت عن استعدادها لتقديم مساعدات مالية وفنية بمجرد تنفيذ القرار. ويتوقع أن يسهم هذا الدعم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتنشيط المشاريع التنموية، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.

وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وتأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا.
وفي السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال الرئيس الجمهوري "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وتابع "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات تركيا والسعودية.
ووفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية.
وتزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة إن الإعفاء من العقوبات من شأنه "تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا".
ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية.
وأضاف روبيو أن "الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة".
ورحبت دمشق السبت بالقرار معتبرة أنها "خطوة ايجابية في الطريق الصحيح".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية " ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الاميركية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة ...وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد".
وخلال الحرب التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الأسد في السلطة.
بعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد.