مصر تحشد من أجل عودة الملاحة إلى البحر الأحمر

القاهرة - دعت مصر إلى معالجات جذرية للنزاعات الإقليمية لتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر، معتبرةً أن خفض التصعيد بالمنطقة يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي، في وقت تتطلع فيه القاهرة إلى عودة الملاحة إلى الممر المائي الحيوي، بعد أن أدت هجمات الحوثيين إلى تراجع كبير في عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس.

ورغم اتفاق الهدنة بين واشنطن والحوثيين لا تلوح في الأفق بوادر لتحسن الوضع في البحر الأحمر قريبا، مما ينذر باستمرار تأثيره السلبي على إيرادات قناة السويس خلال العام الحالي.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم الاثنين في ختام المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي بالقاهرة عن تطلع بلاده إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأميركية المباشرة في ظل الفرص التي يوفرها السوق المصري بقطاعات مختلفة.

وأشار إلى "انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في تعافي الاقتصاد الدولي".

ونوه إلى أن "استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمُّل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة".

وأكد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام. وفي يناير/كانون ثان الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان أن "الأوضاع الراهنة في الممر المائي الحيوي تشهد مؤشرات إيجابية وأن الظروف باتت مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية بالمنطقة مرة أخرى".

واضطرت العديد من شركات الشحن إلى تغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد السفن والحمولات التي تمر عبر قناة السويس، فيما تشير التقديرات إلى انخفاض في حركة الناقلات ما بين 40 و50 بالمئة.

وتعتبر قناة السويس مصدرا هاماً للعملة الصعبة لمصر وقد أدت هذه الخسائر إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك شح السيولة وارتفاع التضخم.

وأواخر ديسمبر/كانون أول 2024 قالت الرئاسة المصرية إن إيرادات القناة فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب التي أثرت سلبا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.

ولفت عبدالعاطي إلى "استعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأميركية والدولية وضمان تسهيل دخولها للعمل في السوق المصرية".

وتعمل في مصر أكثر من 1800 شركة أميركية، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنشط في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وفق رئاسة الوزراء المصرية.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة 9.8 مليارات دولار في عام 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 37.4 بالمئة مقارنة بعام 2023 الذي سجل 7.1 مليار دولار، بحسب تقديرات الإحصاء المصري في أبريل/نيسان الماضي.

وفي كلمته بالمنتدى، أشار عبدالعاطي إلى "جهود مصر التي تقود وساطة مع والولايات المتحدة وقطر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية".

كما تطرق إلى محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، مؤكدا أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.