مالي عالقة في مواجهة تنامي خطر الجماعات الإرهابية

باماكو - استهدفت هجمات نُسبت إلى جماعات جهادية فجر اليوم الثلاثاء منشآت عسكرية في عدة بلدات في غرب مالي، في سلسلة جديدة من العمليات الإرهابية في البلد الذي يحكمه مجلس عسكري مع تصاعد خطر الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل ككل.

وتواجه مالي منذ العام 2012 هجمات تنفذها مجموعات على ارتباط بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إضافة إلى حركات انفصالية وعصابات إجرامية.

وقد أعلن الجهاديون مسؤوليتهم عن هجومين كبيرين ضد الجيش المالي خلال الشهر الماضي فقط. وعلى الرغم من أن هجمات اليوم الثلاثاء تحمل سمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة، إلا أنه لم يعلن أي تنظيم حتى الآن مسؤوليته عنها.

وأعلن الجيش المالي في بيان بأن سبعة من مواقعه استُهدفت في "هجمات منسّقة نُفّذت في وقت مبكر من هذا الصباح"، بينما أكد سكان وسياسي محلي وقوع هجمات في أربع بلدات على الأقل.

وقال أحد سكان كايس "استيقظنا في حالة صدمة هذا الصباح. هناك إطلاق نار ويمكنني من منزلي رؤية الدخان يتصاعد باتّجاه مقر إقامة الحاكم "، فيما أكد مصدر عسكري سماع دوي انفجار من مقر إقامة المحافظ أولا، لكنه أضاف "بعد وقت قليل تبين أن إطلاق النار كان في المعسكر".

ومن جانبه، أفاد مسؤول سياسي محلي يدعى سيكو نيامي باثيلي على ''فيسبوك'' بأن "منطقة نيورو استيقظت في حالة صدمة" وبأن بلدات نيورو وسانداري وغوغوي تعرّضت إلى هجمات.

وتقع البلدات التي ذكرها الجيش في غرب مالي، ومن بينها ديبولي الواقعة على الحدود مباشرة مع السنغال.

وتسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، من موقعها في مالي، إلى التوسع في السنغال وموريتانيا، بحسب دراسة لمعهد "تمبكتو"، وهو مركز أبحاث يتخذ من دكار مقرا له.

وذكر الجيش المالي في بيان في وقت لاحق أن الوضع الناتج عن هذه الهجمات يخضع "للمتابعة الدقيقة"، وأنه سيقدم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وتأتي هذه الهجمات بعد مرور شهر على هجومين كبيرين أعلن الجهاديون مسؤوليتهم عنهما. وفي الثاني من يونيو/حزيران، استهدف هجوم منسق معسكرا في مدينة تمبكتو التاريخية بشمال مالي، بالإضافة إلى مطار المدينة.

وجاء هذا الهجوم بعد يوم من غارة دموية أودت بحياة ما لا يقل عن 30 جنديا في وسط البلاد. كما كثف الجهاديون هجماتهم في منطقة الساحل الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة، مستهدفين ليس فقط مالي، بل أيضا بوركينا فاسو والنيجر.

وفي دول الساحل الثلاث، تعهدت مجالس عسكرية وصلت إلى السلطة نتيجة انقلابات، بإعطاء الأولوية للمسائل الأمنية، لكنها تواجه صعوبات في احتواء تقدم الجماعات الجهادية.