فضيحة 'الجنس مقابل الإغاثة' تهز ثقة السودانيات بالمنظمات الإنسانية

الخرطوم - ألقت قضية الاستغلال الجنسي بحق لاجئات سودانيات في شرق تشاد بظلال ثقيلة على صورة المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق النزوح، بعدما وجدت آلاف الأسر الفارة من الحرب نفسها أمام أزمة جديدة تتمثل في اهتزاز الثقة بالجهات التي يفترض أن توفر لها الحماية والمساعدة. وتحولت القضية المعروفة إعلاميا باسم "الجنس مقابل الإغاثة" إلى اختبار صعب للمنظومة الإنسانية الدولية، بعد إقرار منظمة "أطباء بلا حدود" بحدوث انتهاكات تورط فيها أشخاص مرتبطون بعملياتها الإغاثية.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند حدود الإدانة القانونية أو الأخلاقية، بل امتدت إلى المجتمعات السودانية المتضررة من الحرب، التي باتت تنظر بحذر أكبر إلى العاملين في المجال الإنساني، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى تراجع إقبال الضحايا على طلب الدعم أو التبليغ عن أي تجاوزات خشية الوصمة أو فقدان المساعدات التي يعتمدون عليها للبقاء.
وتفجرت القضية بعد إعلان "أطباء بلا حدود" اتخاذ إجراءات بحق عدد من العاملين والمتعاقدين معها، عقب تحقيقات داخلية تناولت عشرات البلاغات المتعلقة بسوء سلوك واستغلال جنسي بحق لاجئات سودانيات في مخيمات شرق تشاد، حيث لجأ مئات الآلاف من المدنيين هربا من الحرب في إقليم دارفور ومناطق أخرى.
وأقرت المنظمة الإنسانية الفرنسية بفصل موظفين ومتعاونين ومنعهم من العودة للعمل ضمن عملياتها، مؤكدة أن التحقيقات كشفت تورط أشخاص يعملون ضمن منظومتها أو على صلة مباشرة بها. غير أن منظمات حقوقية وإنسانية اعتبرت أن الإجراءات التأديبية، رغم أهميتها، لا تمثل نهاية المسار، مطالبة بتحقيقات أكثر استقلالية وضمان محاسبة جميع المتورطين.
ويرى مراقبون أن خطورة هذه القضية لا تكمن فقط في الانتهاكات ذاتها، وإنما في طبيعة البيئة التي وقعت فيها، إذ يعيش اللاجئون ظروفا استثنائية تجمع بين الفقر والاعتماد الكامل على المساعدات وانهيار وسائل الحماية التقليدية، ما يجعل أي علاقة غير متوازنة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها قابلة للتحول إلى وسيلة ضغط واستغلال.
وأشارت جهات معنية بالعمل الإنساني إلى أن توسع العمليات الإغاثية في مناطق النزوح، مع الاعتماد على أعداد كبيرة من الموظفين المحليين والعقود المؤقتة، فرض تحديات إضافية تتعلق بالرقابة والمتابعة، خصوصا في ظل صعوبة الإشراف الكامل على جميع العاملين والمتعاونين في بيئات تشهد أزمات إنسانية واسعة.
كما كشفت تقارير إعلامية عن شهادات تتحدث عن مقايضة خدمات أساسية مثل الغذاء والمياه أو فرص العمل بممارسات جنسية، وهو ما أثار مخاوف من وجود أنماط استغلال تجاوزت حالات فردية إلى ممارسات أكثر اتساعا، خاصة مع وجود نساء وفتيات في أوضاع شديدة الهشاشة.
وفي السودان، انعكست القضية سياسيا ومجتمعيا، إذ أعلنت سلطات تابعة لتحالف "تأسيس" في نيالا تعليق أنشطة "أطباء بلا حدود" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مطالبة بتحقيق شفاف ومعاقبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت بحقهم. وقالت إن حماية كرامة السودانيين المتضررين من الحرب تمثل أولوية لا يمكن التهاون بشأنها.
في المقابل، شددت منظمات إنسانية على ضرورة عدم السماح لهذه القضية بضرب الثقة في العمل الإغاثي بشكل كامل، مؤكدة أن ملايين النازحين واللاجئين ما زالوا يعتمدون على الدعم الدولي في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.
لكن خبراء في الشأن الإنساني يحذرون من أن استعادة ثقة المجتمعات المتضررة لن تكون ممكنة من خلال البيانات وحدها، بل تتطلب تغييرات عملية تشمل إنشاء آليات مستقلة لتلقي الشكاوى، وتوفير حماية حقيقية للمبلغين، وإشراك النساء واللاجئين في مراقبة برامج الإغاثة، إضافة إلى نشر نتائج التحقيقات بشفافية مع الحفاظ على سرية الضحايا.
وتضع القضية المنظمات الإنسانية أمام تحد واسع يتمثل في الموازنة بين سرعة إيصال المساعدات في مناطق الحروب وبين ضمان وجود أنظمة رقابة فعالة تمنع استغلال حاجة المدنيين. فالفشل في معالجة هذه الانتهاكات لا يهدد سمعة مؤسسة بعينها فقط، بل قد يؤدي إلى تقويض الثقة في قطاع الإغاثة بأكمله لدى الفئات التي تعتمد عليه في أكثر مراحل حياتها صعوبة.