تدشين أكبر مصنع للألمنيوم يضع الإمارات في صدارة الصناعات المستدامة

أبوظبي - دشّنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم الإربعاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم بقدرة إنتاجية تبلغ 180 ألف طن سنويا، ما يمهد لتحول إستراتيجي في هذا القطاع، خاصة وأن المشروع يجمع بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والصناعية في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على إنتاج المعادن المستدامة التي تلبي متطلبات التحول الأخضر.

وتكمن إحدى أهم دلالات المشروع في إنهاء الاعتماد على تصدير جزء كبير من خردة الألمنيوم الإماراتية إلى الخارج لإعادة معالجتها، وهو ما كان يؤدي إلى تسرب قيمة اقتصادية مضافة يمكن الاحتفاظ بها داخل الدولة.

ومع بدء تشغيل المصنع الجديد في الطويلة، أصبحت الإمارات قادرة على تحويل هذه المادة محلياً إلى منتجات ذات قيمة عالية، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ويخلق سلسلة قيمة متكاملة داخل الاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا الإنجاز توجهاً أوسع نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في المراحل الصناعية المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة "اصنع في الإمارات" ومشروع "300 مليار" الرامي إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

ويحمل المشروع أهمية خاصة في سياق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الدائري، إذ يعد الألمنيوم من أكثر المعادن القابلة لإعادة التدوير دون فقدان خصائصه الفنية. ويتيح المصنع إعادة استخدام الموارد بدلاً من التخلص منها كنفايات، ما يطيل دورة حياة المعدن ويخفض استهلاك المواد الخام الطبيعية.

كما أن إعادة تدوير الألمنيوم تستهلك طاقة أقل بكثير مقارنة بإنتاج المعدن من خام البوكسيت، الأمر الذي يحد من الانبعاثات الكربونية ويعزز قدرة الإمارات على الوفاء بالتزاماتها البيئية والمناخية.

ويأتي تدشين المصنع في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن منخفضة الانبعاثات، خصوصاً من قطاعات السيارات الكهربائية والطيران والبناء والتكنولوجيا. ومن خلال إنتاج سبائك وأسطوانات ألمنيوم معاد تدويرها تحت علامة "ريفايفال"، إلى جانب مزجها بالألمنيوم المنتج بالطاقة الشمسية والنووية، تسعى الشركة إلى ترسيخ موقعها في سوق الألمنيوم الأخضر الذي يشهد نمواً متسارعاً عالمياً.

ويمثل ذلك نقلة نوعية من المنافسة على أساس الكلفة والإنتاج فقط إلى المنافسة على أساس البصمة الكربونية والاستدامة، وهي معايير باتت عاملاً حاسماً في الأسواق الأوروبية والأميركية.

ويبرز حجم المشروع باعتباره دليلاً على قدرة القطاع الصناعي الإماراتي على تنفيذ مشاريع معقدة ومتقدمة تقنياً. فالمصنع شُيد خلال أربعة ملايين ساعة عمل، وبمستويات عالية من السلامة التشغيلية، ما يعكس نضج البنية الصناعية للدولة وقدرتها على استقطاب استثمارات صناعية طويلة الأجل.

ولا تقتصر أهمية المصنع على السوق المحلية، بل يمثل أيضاً قاعدة انطلاق لاستراتيجية توسع عالمية في قطاع إعادة التدوير. فالشركة تعمل بالتوازي على توسيع استثماراتها في ألمانيا والولايات المتحدة، وتسعى للاستحواذ على شركة إيطالية متخصصة في إعادة التدوير، ما سيرفع قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً من الألمنيوم المعاد تدويره.

ويؤشر ذلك إلى أن الإمارات لا تسعى فقط إلى بناء صناعة محلية متقدمة، بل إلى التحول إلى لاعب دولي مؤثر في سوق المعادن المستدامة، مستفيدة من خبراتها الصناعية وشبكة استثماراتها الخارجية.

وفي المحصلة، يمثل تدشين هذا المصنع أكثر من مجرد إضافة طاقة إنتاجية جديدة؛ فهو يعكس انتقال الإمارات إلى مرحلة صناعية جديدة تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد، وخفض الانبعاثات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وبناء موقع تنافسي في الاقتصاد الأخضر العالمي. ومن هذا المنظور، يشكل المشروع نموذجاً عملياً لكيفية توظيف الصناعة الثقيلة في خدمة أهداف الاستدامة والتنويع الاقتصادي في آن واحد.