الإمارات تدين التدخل التركي في ليبيا

أبوظبي - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لبلد يشهد اضطرابات أمنية منذ 2011.

وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان الجمعة من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها أنقرة.

وقال البيان إن "مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط".

ونوهت الوزارة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا "بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا".

وأشارت الوزارة إلى مخالفة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر/كانون أول 2015، خصوصا المادة الثامنة التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد دعا المجتمع الدولي مرارا إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق واتهم السراج بـ"التحالف مع المجموعات الإرهابية والتدخل الأجنبي ضد أبناء الشعب الليبي".

وحثت أبوظبي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي
لتفاقم التهديد التركي المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على مساعي التوصل إلى تسوية شاملة تؤمن الاستقرار في ليبيا.

في ذات السياق حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا الجمعة من تجاوز "الخطوط الحمر" عقب الاتفاق الذي أبرمته مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد ميتسوتاكيس في مقابلة نشرتها صحيفة 'ذا غلوب اند ميل' الكندية اليومية بشأن العلاقات مع أنقرة "لن نسمح بأية نشاطات تركية يمكن أن تتعدى على الحقوق السيادية لليونان".

وأبرمت أنقرة وحكومة الوفاق، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقين، الأول للتعاون العسكري والأمني والثاني لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وتشعر أثينا بالقلق من الاتفاقين اللذين يمنحان تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من المتوسط تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات من الغاز فيها.

وقال ميتسوتاكيس "نحن مستعدون للتحدث مع جميع جيراننا بما في ذلك بالطبع تركيا. وإذا لم يمكن من الممكن التوصل إلى اتفاق، نحن منفتحون حتى للتحكيم الدولي"، محذرا من أنه "لا يمكن لأحد تجاوز" بعض الخطوط الحمراء.

وأثار الاتفاق بين تركيا وليبيا انتقادات دولية خاصة من اليونان التي تقول إن الاتفاق يتجاهل حقها في المنطقة.

والعلاقات بين اليونان وتركيا حساسة تقليديا، واتهمت أثينا جارتها في السنوات الأخيرة بالسماح لعشرات آلاف اللاجئين بالوصول إلى الجزر اليونانية، فضلا عن التوتر المتصاعد بشأن انتهاك تركيا بالتنقيب عن النفط قبالة المياه القبرصية.

بدور عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن قلقه من "مخاطر التصعيد" في ليبيا "المرتبطة بتزايد التدخلات العسكرية الأجنبية"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية غداة سماح برلمان أنقرة بنشر قوات تركية في ليبيا.

وأفاد البيان أن الرئيس الفرنسي وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، "ندد بوضوح بالاتفاقات الموقعة مؤخرا" من حكومة السراج "بشأن القضايا البحرية والأمنية"، إضافة إلى "كافة القرارات التي تؤدي إلى تصعيد".

من جهتها قالت الرئاسة الروسية أن الرئيسين "فلاديمير بوتين وماكرون أكدا تأييدهما لحل سلمي للأزمة في هذا البلد".

وأضاف بيان الكرملين أن الرئيسين "عبرا عن دعمهما للجهود السياسية والدبلوماسية خصوصا مع وساطة الامم المتحدة والمانيا".

وصوت البرلمان التركي الخميس على مذكرة تتيح للرئيس رجب أردوغان إرسال جنود أتراك لدعم حكومة السراج في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر، وهو إجراء ينذر بمفاقمة النزاع بين الليبيين الذي يمزق بلادهم.

والخميس حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره التركي من أن أي "تدخل أجنبي" من شأنه "تعقيد" الوضع في ليبيا.

وخلال محادثته مع بوتين أكد ماكرون "ضرورة تعزيز التوافق الدولي خلال مؤتمر برلين" المقرر في مستهل يناير/كانون الثاني الحالي، "بهدف الخروج من الأزمة من خلال العودة للمسار السياسي برعاية الأمم المتحدة".

كما جدد الرئيس الفرنسي التأكيد على "أهمية الحوار بين الليبيين وعملية سياسية ينخرط فيها الفاعلون الإقليميون، خصوصا مجمل الأطراف السياسية الليبية المعنية" بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

وكان ماكرون أشار في اتصال مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في 30 ديسمبر/كانون الأول إلى "مخاطر التصعيد العسكري" في ليبيا، داعيا "مجمل الفاعلين" الدوليين والليبيين "إلى أعلى درجات ضبط النفس".