الاتحاد الأوروبي يحذر من إشاعة الخوف خلال انتخابات العراق

بغداد- أعربت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي فيولا فون كرامون الخميس عن أملها في إجراء انتخابات العراق "بدون عنف أو تخويف"، مؤكدة نشر 80 مراقبا للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي تصريحات فون كرامون بينما أعلنت عدة أحزاب مقاطعتها للانتخابات وسحب مرشحون من الحراك الشعبي العراقي ترشحهم خوفا من التصفية أو لتلقيهم تهديدات، فيما يؤكد ناشطون عراقيون أن الميليشيات المسلحة الموالية لإيران تمارس الترهيب بحق المرشحين.

وسبق أن اشتكى ناشطون من تعرض البعض منهم لعمليات اغتيال وإخفاء قسري وتعذيب، يعتقد أن ميليشيات إيران تقف خلفها.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في عام 2022، لكن تم تقديم الموعد كأحد تعهدات الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي لمواجهة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت نهاية عام 2019 تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة واحتجاجا على النفوذ الإيراني.

وبعد بدء الاحتجاج، تعرض العشرات من النشطاء لعمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال، لكن لم يتبن أحد مسؤولية هذه الهجمات، إلا أن غالبية الناشطين يتهمون ميليشيات شيعية موالية لإيران تعمل على كسب النفوذ.

وقالت فيولا فون كرامون في مؤتمر صحفي في بغداد "هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق"، مضيفة أن الفريق سيضم نحو 80 شخصا.

وأوضحت أن البعثة ستبقى في العراق لعدة أسابيع بعد الانتخابات لمتابعة تطورات الانتخابات والتحديات المقبلة، لافتة إلى أن العمل جار "لتغطية أكبر عدد ممكن من المدن العراقية".

وأضافت "سيكون لنا تقرير نهائي يوثق العملية الانتخابية والتحديات التي تواجه سير الانتخابات "لأننا نريد انتخابات آمنة وذات مصداقية"، مؤكدة "لن نتدخل بالانتخابات لأنها ملك للشعب العراقي ونحن هنا لتأمين الانتخابات".

وتابعت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي "أشجع جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية. لا مكان للعنف والتخويف في الانتخابات، أي عنف سيمنع الناخبين في نهاية المطاف من الإدلاء بأصواتهم".

وفي الأشهر الأخيرة، تضاعفت الدعوات إلى المقاطعة وصدرت بشكل خاص من الشباب المحبطين الذين يتهمون الأحزاب بشراء الأصوات والمحسوبية، لكن أيضا باللجوء إلى الترهيب والتخويف.

وتابعت المسؤولة الأوروبية أن المناخ "السلمي والآمن ضروري لضمان أن جميع المرشحين وخاصة النساء والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول سيدعى نحو 25 مليون ناخب للاختيار من بين حوالي 3249 مرشحا يتنافسون على 329 مقعدًا في البرلمان.

وشجبت منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية الخميس "العقبات الكبيرة" التي يواجهها "مئات الآلاف" من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين "قد لا يتمكنون من التصويت".

وتشير المنظمة بالتحديد إلى أن مراكز الاقتراع وضعت في الطابق الثاني في المدارس أحيانا دون توفر مصاعد.

بدوره طالب الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس بضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال خلال استقباله فيولا فون كرامون، إن الانتخابات المقبلة مهمة للبلد والعراقيين، مشددا على أهمية تأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب لتكون مخرجاتها معبرة بحق عن إرادة العراقيين" ، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وأضاف أن مدوّنة السلوك الانتخابي التي قدمتها رئاسة الجمهورية ووافقت عليها القوى السياسية، تؤكد ضرورة احترام اللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وتأمين تكافؤ فرص للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على العملية الانتخابية من استخدام المال السياسي والتلاعب بأصوات العراقيين.

وأشاد الرئيس العراقي بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم العملية الانتخابية وأن منظمات وشبكات المراقبة المحلية والدولية والفعاليات الاجتماعية والمدنية لها دورٌ مهمٌ في المراقبة وضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها ومنع التزوير وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة وعدم تكرار ما حصل في العمليات الانتخابية السابقة.