الحوثيون ينهبون رواتب الموظفين بعد مواد الاغاثة

صنعاء - قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن جماعة الحوثي سحبت الأموال المخصصة لرواتب الموظفين التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، غربي البلاد في انتهاك جديد للجماعة المتمردة.
ومنذ 2019، جرت ترتيبات برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي بـ "الحديدة"، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.
وذكر غريفيث في حوار صحفي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، مساء الأربعاء: "للأسف، توقفت تلك الترتيبات في الوقت الحالي بعد قيام الحوثيين بسحب الأموال التي تم جمعها، بشكل أحادي"، دون ذكر حجم المبلغ.
ولفت إلى أنه ترتب على تعطيل التدابير المؤقتة، توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة؛ فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.
وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إن غريفيث، غض الطرف عن "نهب الحوثيين" إيرادات محافظة الحديدة، معتبرا ذلك بأنه "غير مقبول".
وفي 18 مايو/ أيار الماضي، قالت الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي قامت بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة، التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال (58 مليون دولار)، المخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وكانت الحكومة، وافقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني (فرع الحديدة)، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
ويعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين بدون مرتبات، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل ملف المرتبات لتخفيف مأساة الظروف الإنسانية للسكان.

وكانت تقارير هيئات دولية اتهمت في السابق الحوثيين باعتراض مساعدات اغاثة دولية وتحويل وجهتها والهيمنة على مخازن توزيع الاغذية والدواء وتوزيعها بحسب درجة الولاء ما اثار انتقادات دولية واممية واسعة.
وبالتزامن مع ذلك يشهد الوضع البيئي قبالة سواحل اليمن تدهورا غير مسبوق من الممكن ان يهدد المنطقة باكملها.
ونبهت الأمم المتحدة الأربعاء إلى ضرورة اتخاذ إجراء للتعامل مع ناقلة متهالكة راسية منذ سنوات قبالة ساحل اليمن وحذرت من احتمال تسرب كمية ضخمة من النفط منها تزيد أربع مرات عما تسرب من الناقلة إكسون فالديز وتسبب في كارثة بيئية قبالة ألاسكا عام 1989.
وتحمل الناقلة (صافر) 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال مارك لوكوك منسق الإغاثة بالأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن لبحث المسألة إنه في يوم 27 مايو أيار بدأت المياه تتسرب إلى غرفة المحركات بالناقلة مما ينذر باحتمال حدوث تلفيات ضخمة.
وفي حين تمكن غواصون من شركة صافر من إيقاف التسرب، حذر لوكوك من أنه "من المستحيل تحديد الفترة الزمنية التي يمكن أن تصمد فيها" الناقلة.
وأضاف "صافر تحمل 1.1 مليون برميل من النفط، وهذا يزيد أربع مرات تقريبا عن كمية النفط التي تسربت في كارثة إكسون فالديز.. تلك الكارثة التي لا يزال العالم يتحدث عنها بعد حوالي 30 عاما".
وكان لوكوك قد تحدث عن أزمة الناقلة خلال إفادات شهرية عن اليمن أمام مجلس الأمن منذ أكثر من عام.
وفي بيان أعقب الإفادة الأخيرة، عبّر مجلس الأمن عن "الانزعاج البالغ إزاء الخطر المتنامي المتمثل في احتمال تصدع ناقلة النفط صافر أو انفجارها مما سيترتب عليه كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه".
وفي الأسبوع الماضي قال المسؤولون بجماعة الحوثي إنهم سيوافقون على السماح لمهمة تابعة للأمم المتحدة بإجراء تقييم فني والقيام بالإصلاحات المبدئية التي يمكن إجراؤها. لكن لوكوك قال إنه كانت تأكيدات مماثلة في أغسطس آب 2019 ثم ألغى الحوثيون المهمة قبل يوم واحد من موعد المغادرة.
وقال "فريق الأمم المتحدة يمكن أن ينتشر بالموقع في غضون ثلاثة أسابيع من تلقي كل التصاريح اللازمة"، مضيفا أن الخبراء يقولون في النهاية إن "استخراج النفط هو على الأرجح السبيل الوحيد لإزالة خطر حدوث تسرب من الناقلة التي يبلغ عمرها 44 عاما وللأبد".
وناشد مجلس الأمن الحوثيين تسهيل وصول الأمم المتحدة غير المشروط إلى الناقلة بأسرع ما يمكن لكن المتمردون مصرون على ابتزاز الجهات الدولية بملف خزان النفط.
وقال لوكوك إن كلا من حكومة اليمن وجماعة الحوثي طلبت مساعدة الأمم المتحدة في أمر الناقلة في مارس آذار 2018، غير أن هجوما دعمه التحالف بقيادة السعودية في المنطقة خلال معظم ذلك العام جعل التوجه للموقع محفوفا بالمخاطر.
وتابع قائلا إنه في حين أن الحوثيين وافقوا من قبل على الزيارة، فقد فرضوا شروطا مسبقة وربطوها بأمور أخرى.
وقال لوكوك "الخطر الذي تمثله صافر ليس مجرد خطر بيئي، رغم أن الخطر البيئي سيكون مروعا، لكنها تمثل أيضا خطرا مباشرا وقويا على سلامة وربما على حياة ملايين اليمنيين".