انفجار يستهدف حزب رئيس برلمان العراق في خضم أزمة سياسية

بغداد - قالت مصادر في الشرطة العراقية إن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابة حارسين.
وذكرت الشرطة أن الانفجار ألحق أضرارا بأبواب المبنى ونوافذه.
وقالت الشرطة إن انفجار مماثلا استهدف بعد ساعات مقر تحالف عزم في بغداد، الذي ينتمي إليه سياسي سني آخر هو خميس الخنجر، لكنه أسفر عن أضرار طفيفة فقط.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الثاني.
واختار البرلمان العراقي، الذي تشكل مؤخرا عقب انتخابات عامة جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، الحلبوسي رئيسا له لفترة ثانية يوم الأحد.
وتعارض الأحزاب الشيعية المتحالفة مع إيران اختيار الحلبوسي فيما أعاد قرار قضائي صادر الخميس عن المحكمة الاتحادية وهي اعلى سلطة قضائية في العراق البرلمان العراقي إلى حالة من الجمود بتعليق عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بناء على شكوى تقدم بها النائب الأكبر سنا محمود المشهداني عن تحالف عزم والنائب بسام خشان (مستقل) شككا فيها في دستورية الجلسة الأخيرة التي انتخب فيها الحلبوسي لولاية جديدة.
سيترتب على هذا القرار حتما عدم عقد أي جلسة برلمانية وعدم التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية إلى حسن الحسم في الطعنين التي تقدما بهما المشهداني وخشان. كما لم يحدد القرار موعدا للحسم وبالتالي استمرار حالة الجمود على ما هي عليه.
وشهدت الجلسة الأولى للبرلمان مشادات كلامية تحولت إلى عنف بدفع من كتلة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية التي تمسكت بأنها الكتلة الأكبر بعد تحالفات قالت إنها رفعت عدد مقاعدها إلى 88 مقعدا، فيما تتمسك كتلة التيار الصدري الفائزة بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعدا) في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، بأنها الكتلة الأكبر وعززت ذلك من خلال تحالفات أيضا رفعت عدد مقاعدها إلى أكثر من 80 مقعدا.
واضطر رئيس الجلسة وقتها محمود المشهداني إلى تعليق المداولات لفترة قبل أن يتعرض لاعتداء استوجب نقله إلى المستشفى واستأنف البرلمان مداولاته برئاسة النائب الاكبر سنا بعد المشهداني وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى يوم الأحد الماضي محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتا فقط لمنافسه محمود المشهداني.
واعتبر الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في بيان الاثنين أن الجلسة غير قانونية في ظل غياب المشهداني.
وجرت العادة أن يتولى السنّة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37 وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.