تركمان العراق يشكون إقصاءهم من مناصب أمنية وعسكرية حساسة

بغداد - انتقد النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، عدم تكليف الشخصيات التركمانية بمناصب مهمة في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية ما يشير الى انزعاج هذا المكون من إقصائه من المناصب الهامة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية بعد تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة.
وأفاد الصالحي أن "من يقول إنه يوجد شراكة وطنية في العراق هو كاذب". موضحا أن توزيع المناصب في الحكومة والدولة "يجري فقط ضمن مجموعات الطبقة السياسية الحاكمة".
وأردف أنه لم يتم تكليف الشخصيات التركمانية في مناصب أمنية وعسكرية واستخباراتية في الحكومة الجديدة لافتا إلى إجراء تعديلات في المناصب الأمنية والعسكرية في مدينة كركوك ذات الغالبية التركمانية.
وأشار إلى أنه كان الممكن إعطاء التركمان مناصب مسؤولة في قيادة العمليات المشتركة أو جهاز الاستخبارات في كركوك.
ووجه الصالحي تساؤلات لرئيس الحكومة العراقية قائلا "أريد أن أسأل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن سبب تجاهله التركمان".
ويرى مراقبون ان المخاوف من العلاقات المثيرة للجدل التي تجمع تركمان العراق بالحكومة التركية والمسؤولين الأتراك من اهم أسباب عملية الإقصاء خاصة وان الجيش التركي لا يزال ينفذ عمليات عسكرية تطال شمال العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني وسط انتقادات من الحكومة المركزية التي تعتبر العمليات انتهاكا للسيادة الوطنية.
والتقى مسؤولون أتراك خلال السنوات الماضية قيادات تنتمي للمكون التركماني في العراق ما اثار الكثير من الحساسية والمخاوف حول النفوذ التركي داخل هذا المكون في خضم توترات إقليمية فرضتها التدخلات العسكرية التركية بذريعة مكافحة المتمردين.

واستقبل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في ابريل/نيسان سنة 2021 رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، في العاصمة أنقرة.
وكان مسؤولون أتراك على رأسهم الرئيس رجب طيب اردوغان هددوا مرارا باجتياح مناطق في العراق على غرار سنجار بسبب تواصل هجمات المتمردين فيما تتصاعد الأطماع التركية تجاه كركوك الغنية بالنفط.

ويرى مراقبون ان المخاوف الامنية للحكومة العراقية مفهومة كون ان قيادات هامة من تنظيم الدولة الاسلامية تنتمي  للمكون التركماني رغم ان المكون ككل لا يتحمل تبعات ذلك.
في المقابل يرى متابعون للمشهد العراقي ان حكومة السوداني المدعومة من الاطار التنسيقي القوة السياسية الحليفة لايران تفتح الباب حصرا امام الميليشيات والقوى المدعومة من طهران للسيطرة على أجهزة حساسة في الدولة بعد إقالات نفذتها مؤخرا.
واقال السوداني رائد جوحي الذي عينه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على رأس جهاز المخابرات إضافة لمسؤولين آخرين.
وقال السوداني انه سيتولى الإشراف على جهاز المخابرات بنفسه بينما كان هذا المنصب سببا في الصراعات والتوترات بين فصيلين من الحشد الشعبي الموالي لإيران هما عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي في الفترة التي كان يجري فيها السوداني مشاورات تشكيل حكومته.
وبالتالي فان المناصب الأمنية والعسكرية الحساسة باتت حصرا على مكون وحيد في العراق وربما جهات سياسية معينة ولاؤها الرئيسي لطهران.
ويرى مراقبون ان سياسة الحكومة العراقية في إقصاء عدد من المكونات عن المناصب الحساسة سيدفع بقياداتها إلى أحضان دول أخرى ما يهدد السيادة الوطنية.