دعوة لدسترة قانون الأحوال الشخصية لتحصين مكاسب المرأة التونسية

طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري بـ"دسترة قانون الأحوال الشخصية" لتحصين حرية المرأة وحقوقها وذلك ضمن مشروع دستور جديد تقدم به الحزب "يضمن مدنية الدولة والنظام الجمهوري والسيادة الوطنية".

وقالت موسي إن مكاسب المرأة التونسية تبقى مهددة ما لم يقع دسترتها وسط دعوات لمناقشة مواضيع مخالفة لقانون الأحوال الشخصية على غرار تعدد الزوجات وغيرها.

وتعد موسي وهي محامية، من أبرز الناشطات المدافعة عن نظامي الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وتنتمي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وهي أيضا من الرافضين لأي شكل من أشكال العلاقة مع النهضة.

ويعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي استصدرها الزعيم الحبيب بورقيبة في العام 1959 حيث يكفل حرية المرأة ويمنع تعدد الزوجات وينص على الزواج المدني.

كما يعد القانون المرجعية الوحيدة، إضافة إلى الدستور، الذي ينظم العلاقات الأسرية ويحدد الحقوق والواجبات بناء على المساواة باستثناء المساواة في الإرث.

وجاءت دعوة موسي وسط سجال في أوساط الإسلاميين وأئمة المساجد بشأن ما يعتبرونه عدم تطابق منع تعدد الزوجات مع الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من أن السجال لا يتجاوز منابر بعض المساجد غير أن الجمعيات النسوية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة يرون فيه مؤشرا خطيرا يهدد حرية المرأة.

وتشدد موسي على أن دسترة قانون الأحوال الشخصية يعتبر اليوم ضرورة بما يرتقي به إلى مستوى المرجعية المدنية للحياة العامة بالنسبة للمرأة.

وكان الحزب الحر الدستوري قدم مشروع دستور جديد قال إنه سيكون دستور الجمهورية الثالثة نظرا للثغرات التي تضمنها الدستور الحالي (دستور 2014).

ويقر واضعو دستور العام 2014 بأنه تضمن عددا من الثغرات وفي مقدمتها عدم وضوح النظام السياسي حيث لم ينص صراحة على نظام رئاسي ولا على نظام برلماني ما دفع بخبراء في القانون الدستوري إلى تسميته بنظام "شبه برلماني وشبه رئاسي".

وقالت موسي إن الحزب الحر الدستوري اقترح نظاما رئاسيا معدلا يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية وتوازنها وعدم ارتهان أي سلطة لأخرى.

وتبدو وجهة نظر موسي وجيهة وفق رؤية خبراء القانون الدستوري الذين يرون أن النظام السياسي الحالي يمثل أحد عوامل الأزمة السياسية في البلاد.

وترى موسي أن عرض تركيبة الحكومة على البرلمان لنيل الثقة يعني ارتهان السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية مما قد يؤدي إلى المحاصصة الحزبية.

وتستخدم رئيسة الحزب الحر الدستوري عبارة "مدنية حرية المرأة حقوقها" التي لا يمكن أن يضمنها سوى دستور مدني لا يعترف بمن لا يعترف بمدنية الدولة ويستعمل الديمقراطية لإنشاء أحزاب لا تؤمن بالمدنية في إشارة إلى الإسلاميين.

وتحظى دعوة موسي بدعم الجمعيات النسوية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة على الرغم من الخلاف السياسي معها وفي مقدمتها جمعية النساء الديمقراطيات.

وشددت موسي على ضرورة تغيير الدستور ودسترة كل حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال هذه الفترة.

وترى أن حرية المرأة تراجعت خلال السنوات السبع الماضية وأن الأحزاب السياسية لم تنفتح على المرأة على عكس ما كان عليه التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم المنحل بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011).

وتستدل موسي هنا بأن اللجنة المركزية للتجمع كانت تضم نحو 30 بالمئة من الكفاءات النسائية المتخصصات في العديد من المجالات إضافة إلى تموقعها في مراكز القرار.