الرئيس العراقي يفتح ملف المياه وترسيم الحدود مع تركيا
بغداد - قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد اليوم الثلاثاء إن هناك "مسائل عالقة بين بلاده والجارة تركيا تتعلق بترسيم الحدود والحصة المائية"، معربا عن أمله في أن تتم معالجة هذه الأمور، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية ويأتي هذا التصريح على وقع تفاقم أزمة المياه التي تعيشها بلاد الرافدين خلال السنوات الأخيرة وسط تحذيرات جدية من نضوب دجلة والفرات.
ويشهد العراق جفافا غير مسبوق وواجه في سنوات متتالية أزمات مائية حادة في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب انحباس الأمطار وتراجع حصة البلد من مياه الأنهار، خاصة بسبب سد إيليسو الذي بُني في أعلى مجرى نهر دجلة في تركيا، وكذلك السدود التركية الأخرى التي بنيت على روافد أصغر.
وأشار رشيد خلال لقائه اليوم في قصر بغداد عددا من سفراء الدول الآسيوية وروسيا الاتحادية المعتمدين لدى العراق إلى "أهمية توسيع سبل التعاون بين العراق وبلدانهم وبما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والرفاه وسلط الضوء في حديث موسع على ما يعيشه العراق اليوم من عهد جديد، عراق بلا إرهاب وعنف وحروب"، مضيفا "هذه رسالة أتمنى أن تحملوها إلى بلدانكم".
وأكد "أن محافظة نينوى وكل المحافظات تعيش استقرارا أمنيا بعد أن عانى بعضها من تسلط الإرهاب وتتمتع المؤسسات الخدمية والصحية بوضع جيد حاليا، حيث تقدم خدماتها للمواطنين. وكذلك العاصمة بغداد فهي مستقرة وآمنة".
وتابع "علاقتنا مع جيراننا جيدة، ولدينا علاقات جيدة مع تركيا وفي نفس الوقت لدينا مسائل عالقة تتعلق بالحدود وحصتنا المائية ونأمل أن تتم معالجة هذه الأمور وبما يعزز العلاقات بين البلدين".
وتطرق رشيد إلى مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، لافتا إلى أن رؤساء وقادة وسياسيين أعربوا خلال اللقاءات معهم عن رغبتهم بإقامة علاقات وطيدة مع العراق كذلك الحال عند حضور قمة المناخ في شرم الشيخ والقمة العربية في الجزائر حيث عبر الرؤساء عن دعمهم للعراق في جهوده لترسيخ الأمن والاستقرار.
كما تحدث رئيس الجمهورية عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان مؤكدا أن العلاقات بين الجانبين جيدة وهناك رغبة مشتركة لوضع حلول جذرية للمسائل العالقة وفقا للدستور والقانون.
وأعلنت الحكومة العراقية مؤخرا عن قرارها بوضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية بهدف ما أسمته "مسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا" في خطوة تأتي على وقع القصف المتكرّر الذي نفّذته جارتاه واستهدف في إقليم كردستان العراق متمرّدين أكرادا أتراكا وإيرانيين.
ويرى الجانب التركي أن اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين العراق وتركيا في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين والتي تعطي الحق للجيش التركي في ملاحقة حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية ما زالت سارية، على اعتبار أن الحكومات العراقية المتلاحقة لم تلغ تلك الاتفاقية بل تم تجديدها وإضافة تفاصيل أخرى لها.
وتسببت الاعتداءات والخروقات التركية على الحدود العراقية والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق في ترويع الأهالي وإلحاق الأذى بهم وبممتلكاتهم وسط مطالب متصاعدة بكبح اسبتاحة السيادة العراقية.
