إشارات إيجابية لمصر وتونس من صندوق النقد وإشادة بالسعودية

الرياض - أطلق صندوق النقد الدولي إشارات إيجابية عن تجاوب سريع وتسهيل توفير قروض لمصر وتونس، في الوقت الذي اعتبر فيه أن السعودية تعد نقطة مضيئة في الاقتصاد العالمي الذي تحاول فيه دول كبرى تجنب الركود.

وفي هذا السياق قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مقابلة مع رويترز خلال زيارة للسعودية إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم "قريبا جدا".

وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.

وقالت "يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا".

وتابعت قائلة "ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات".

إشادة بالسعودية

وفي إشادة منها بالسعودية وصفت كريستالينا جورجييفا، الاقتصاد العالمي بانه أصبح "قاتماً" إلا أنها قالت إن "أداء الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية".

وقالت جورجييفا في تصريحات لها عقب اجتماعها مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي في الرياض: "نمر بأوقات صعبة".

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي" حرصها على مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية".

وجاءت تصريحات جورجييفا، على هامش انعقاد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الاثنين، برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والذي تم عقبه توقيع وزارة المالية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد في المملكة.

وكان صندوق النقد توقع أن تصبح السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، على أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% هذا العام.

وتوقعت رئيسة الصندوق تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نمواً بنسبة 6.5 %، واستمرار زخم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج.

ركود عالمي

وفيما يتعلق بالركود العالمي قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه يمكن تجنبه إذا اتسمت السياسات المالية للحكومات بالاتساق مع تشديد السياسة النقدية، لكنها رجحت دخول دول في ركود العام المقبل.

وأضافت أن السياسات المالية لا يمكن أن تظل كما هي في ظل تشديد السياسة النقدية لأن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضرب طبقات من المجتمع بشكل عنيف.

وقالت "نحتاج إلى أن تتحرك البنوك المركزية بحسم. لماذا، لأن التضخم مرتفع جدا... وهو يضر بالنمو ويضر جدا بالفقراء. التضخم ضريبة على الفقراء".

وأشارت جورجيفا إلى أن السياسات المالية التي تقدم دعما للجميع دون تمييز من خلال كبح أسعار الطاقة وتوفير الدعم على السلع تعمل ضد أغراض السياسة النقدية.

وقالت "لديك سياسة نقدية تضغط على المكابح وسياسة مالية تضغط في اتجاه زيادة السرعة".

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن ما يصل إلى 20 دولة، كثير منها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، إن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

ووافق صندوق النقد يوم الجمعة على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت جورجيفا إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

وقالت "من بين 48 دولة من المرجح أن تطلب 10 إلى 20 تقريبا (مساعدات طارئة)" مضيفة أن "الكثير منها" يقع في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.

وأبلغت الدول الأعضاء في المؤتمر "نحن هنا من أجلكم".

الأمن الغذائي

وسيضم صندوق النقد الدولي صوته للدعوة إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع ويخطط لتمويل نافذة الاقتراض الجديدة باستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة للعام الماضي.

وتدخلت بلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لدعم الدول التي تواجه ارتفاع معدلات تضخم الغذاء والنقص الذي زادت حدته نتيجة للتطورات الجيوسياسية العالمية والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي.

وقالت جورجيفا في بيان إن دول الخليج العربية "تخطط لتقديم مزيد من التعهدات قريبا" بعد إعلان مجموعة التنسيق العربية في الآونة الأخيرة عن تقديم عشرة مليارات دولار مبدئيا لتخفيف أزمة إمدادات الغذاء العالمية.

وقالت أليس جاور، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة أزور استراتيجي الاستشارية ومقرها لندن، إن ضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية يمثل أولوية خارج حدود الدول المتضررة بشكل مباشر.

وأضافت لرويترز "المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت إن "الرغبة في الاستقرار الإقليمي- وبالتالي الأمن- دفعت دولا مثل السعودية والإمارات لزيادة الاستثمار في دول تتعرض لضغوط مالية".