إعدام 834 شخصا في إيران كوسيلة لبث الخوف في الداخل

تونس - نشرت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها بالنرويج و"التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام" ومقره باريس الثلاثاء، تقريرا يوثق إعدام السلطات الإيرانية 834 شخصا في 2023 من بينهم 22 امرأة، وهي أعلى حصيلة لأحكام الإعدام في البلاد منذ العام 2015 التي أعدم فيها 972 شخصا.

وبحسب التقرير الذي نُشر الثلاثاء، نفذت السلطات الحاكمة في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصا خلال العام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015 وسجّل عدد أحكام الإعدام المنفذة العام الماضي زيادة بنحو 43 بالمئة عن سنة 2022. وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتم فيها إعدام أكثر من 800 شخص في الجمهورية الإسلامية، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام في 2015، بحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها دولة النرويج و"التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام" ومقره باريس.

 واتهمت المنظمتان إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لبث الخوف في الداخل في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من العام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدّم إن "زرع الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية". واعتبر أميري مقدّم أن عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 "حصيلة هائلة".

وبحسب التقرير، نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات التي امتدت بين أيلول/سبتمبر 2022 ونهاية العام ذاته. ومن بين هؤلاء تم إعدام شخصين في 2022، وستة في 2023، وشخص حتى الآن في 2024.

وسجلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى خصوصا المتعلقة بتجارة المخدرات بعد تراجعها في الأعوام الماضية. وأوضح التقرير "ثمة قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في 2023، والتي ارتفعت الى 471، بزيادة 18 ضعفا عن تلك المسجلة في 2020".

وأشار التقرير الى أن أفراد الأقليات العرقية خصوصا البلوش في جنوب شرق إيران، يشكّلون النسبة الأكبر من الذين تمّ إعدامهم لإدانتهم في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات.

وأوضح أن 167 شخصا على الأقل من البلوش تمّ إعدامهم في 2023، أي ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي عدد أحكام الإعدام المنفّذة، في حين أن أبناء هذه الأقلية لا يشكّلون سوى خمسة بالمئة من إجمالي عدد السكان في إيران. 

واعتبر مدير التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام رافايل شنويل-هازان أن "نقص التحرك" من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "يبعث برسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية".

وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفّذ خلف أسوار السجن، أفاد التقرير عن سبع حالات إعدام علنية خلال 2023.

ومن بين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى لدى النساء منذ عقد. وأوضح التقرير أن 15 منهنّ كنّ مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيرا الى أن النساء اللواتي يقمن بقتل شريك مسيء أو قريب يواجهن خطر الحكم بالإعدام.

وأشار أميري مقدّم الى أن 15 بالمئة فقط من عمليات الإعدام التي أحصت منظمته إجراءها في إيران، تمّ الإعلان عنه في وسائل الإعلام الرسمية، مشيرا إلى أن المنظمة تتحقق من الإعدامات المنفّذة عبر مصادرها الخاصة.

واعتبر أن محدودية ردود الفعل الدولية على عمليات الإعدام في إيران، خصوصا في ظل تركز الاهتمام الدولي على الحرب في قطاع غزة، تشجّع السلطات الإيرانية على تنفيذ المزيد منها.

وقال إن "عدم الاتساق في ردّ فعل المجتمع الدولي على الإعدامات في إيران هو أمر مؤسف ويبعث بالرسالة الخاطئة إلى السلطات".