إيران المتوجّسة من تجدد الاحتجاجات لم تستوعب الدرس

طهران - تستعد السلطات الإيرانية هذا الأسبوع لحلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني بحملة قمع واسعة وإجراءات مشدّدة بهدف قطع الطريق أمام تجدد إحدى أعنف الاحتجاجات التي هزت الجمهورية الإسلامية في خريف العام 2022 وأسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، بينما لا يزال النظام الإيراني يتهم "أعداء أجانب" بتأجيج الحراك. 

وفي الظاهر، تبدو الحياة اليومية في طهران والمدن الكبرى على طبيعتها. ولم يتم الإعلان عن أي حدث عام لإحياء الذكرى التي تتزامن السبت ويوم عطلة في الجمهورية الإسلامية لمناسبة دينية.

لكن بعض السكان يتحدثون عن تواجد أكبر للشرطة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية وتراجع ملحوظ في سرعة الاتصال بالإنترنت خلال الأيام الماضية.

واعتمد الرئيس إبراهيم رئيسي نبرة مزدوجة خلال مقابلة الثلاثاء مع شبكة "أن بي سي" الأميركية، فهو إذ أكد جاهزيته "الانصات"، حذّر "أولئك الذين يعتزمون استغلال اسم السيدة أميني" لإثارة "عدم الاستقرار في البلاد" من دفع "ثمن باهظ".

وكان نائب رئيس السلطة القضائية صادق رحيمي أكد أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية "تراقب بيقظة" التحركات المحتملة المرتبطة بالذكرى السنوية.

واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية في الخارج السلطات الإيرانية بتكثيف حملة توقيف شخصيات وناشطين وأقارب أشخاص قضوا خلال الاحتجاجات، مع قرب حلول ذكرى وفاة أميني خصوصا في مناطق كانت نقطة ثقل في التحركات الاحتجاجية، لاسيما مسقطها محافظة كردستان (غرب).

وفي 16 أيلول/سبتمبر 2022، توفيت الشابة الإيرانية الكردية عن عمر 22 عاما بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأطلقت وفاتها موجة احتجاج واسعة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ أعوام طويلة، ورفع المحتجون شعار "زن، زندكَى، آزادى" (امرأة، حياة، حرية).

وترافقت احتجاجات الداخل التي شملت محافظات في الشمال والوسط والجنوب، مع موجة دعم دولية واسعة.

وقتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية. وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات واعتبرت السلطات بشكل عام التحركات "أعمال شغب" مدعومة من أطراف خارجية.

وفي نظر العديد من المتابعين، كانت التحركات من اللحظات المفصلية في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي قامت مع انتصار ثورة الإمام الخميني في 1979، خصوصا وأنها مسّت جانبا اجتماعيا ودينيا يعدّ من ركائز الجمهورية، أي التزام الحجاب واللباس الإسلامي.

وقال الباحث الإيراني فياض زاهد "لم يسبق لأي أزمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية أن أدت إلى اتساع الفجوة إلى هذا الحد بين الحكم والشعب".

ورأى أنه في حال أرادت السلطات سدّ هذه الفجوة "لا يمكنها أن تعوّل حصرا على الحلول الأمنية والقمعية".

بدروه رأى الناشط الإصلاحي المقيم في مدينة مشهد (شمال شرق) محمد صادق جوادي حصار أن "الشعب ما زال يعاني من الصدمة جراء أحداث العام الماضي ويخشى أن تتكرر أعمال العنف".

وبعد احتجاجات واسعة النطاق في الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت وفاة أميني، تراجعت التحركات في أواخر العام، ما دفع مسؤولين إيرانيين إلى التأكيد أن البلاد تغلبت على المخطط المعد ضدها.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي خلال إحياء ذكرى الثورة في فبراير/شباط إن طهران أفشلت "المؤامرة" التي خطط لها "العدو"، في إشارة لدول غربية دعمت الاحتجاجات تتقدمها الولايات المتحدة.

واتهم خامنئي الاثنين "الحكومة الأميركية" بتأسيس "خليّة أزمة مهمّتها صناعة الأزمات في الدول ومنها إيران".

وأضاف "لقد توصّلوا إلى نتيجة مفادها أنه توجد في إيران نقاط عدة تنبغي إثارتها لافتعال الأزمات: الاختلافات القومية والطائفية وقضيتا نوع الجنس والمرأة. هذا هو مشروع أمريكا".

ورغم تراجعها، مهّدت الاحتجاجات لاختلاف يبدو جليا في بعض مناطق طهران والمدن الكبرى وهو تخلّي العديد من النساء عن الحجاب الإلزامي أو عن وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

ورأى زاهد أن "نتيجة حراك مهسا أميني هو أن المجتمع الإيراني أصبح أكثر تنوعا وأكثر حياة. ملابس النساء تطوّرت بشكل ملحوظ. كانت الألوان داكنة في الشوارع لكن لم يعد الأمر كذلك".

وفي مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها من خلال الإعلان عن قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.

كما يدور نقاش بشأن مشروع قانون لارتداء الحجاب بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.

وأشار أحد أبرز المراجع الشيعية آية الله مكارم الشيرازي إلى أهمية "تقديم العامل الثقافي على العناصر الأخرى في مواجهة ظاهرة السفور وشبه السفور"، معتبرا أن "الممارسات الثقافية تمثل الحل الأفضل لهذه الظاهرة السلبية". وأكد رفضه "العنف والتعسف" في ذلك.

وانتقدت شخصيات إصلاحية إبعاد عدد من أساتذة الجامعات عن مناصبهم. وشكلت المؤسسات التعليمية ميدانا أساسيا للتحركات الاحتجاجية والطالبية.

وعلى رغم الحراك الاجتماعي، تبقى الظروف الاقتصادية الشغل الشاغل للإيرانيين، خصوصا التضخم السنوي المتسارع الذي يقترب من 50 في المئة.

وقال جوادي حصار "اليوم، المطلب الأساسي للناس هو تحسين الاقتصاد ومن بعده الحريات المدنية والسياسية".

بدورها تعرض حكومة رئيسي خطوات حققتها منذ توليها الحكم قبل أقل من عامين، مثل زيادة صادرات النفط على رغم العقوبات الأميركية وتحسين العلاقات مع دول الجوار خصوصا العربية منها وموافقة واشنطن على الإفراج عن أصول مجمّدة بموجب صفقة للإفراج عن سجناء.

وتقول الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي أمضت معظم السنوات الأخيرة في السجن، في مقابلة حصرية تمكّنت وكالة فرانس برس من إجرائها معها بالمراسلة من خلف القضبان، إن التغيير في إيران "لا رجعة فيه".

ولم ترَ محمدي طفليها منذ ثماني سنوات وأمضت معظم السنوات القليلة الماضية في السجن ولم يعد لديها "أمل في الحرية قريبا".

وتحدثت في إجابات كتبتها من زنزانتها في سجن إيوين لوكالة فرانس برس عن ثقتها في مستقبل الحراك الشعبي في إيران وعن حياتها اليومية وروت معاناتها بعدما فصلت عن طفليها.

وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران والحائزة جوائز دولية عدة "لم تتمكّن حكومة الجمهورية الإسلامية من قمع احتجاجات الشعب الإيراني، فيما تمكّن المجتمع من تحقيق أمور هزّت أسس الحكومة الدينية الاستبدادية وأضعفتها".

وأضافت "ساهمت الحركة الاحتجاجية في تسريع عملية السعي إلى الديمقراطية والحرية والمساواة" التي أصبحت الآن "لا رجعة فيها" وفق قولها، رغم حملة القمع التي تسببت بمئات القتلى، وفق منظمات غير حكومية وآلاف التوقيفات منذ عام.

وتابعت محمدي أن الاحتجاجات التي كانت حاشدة عندما انطلقت عقب وفاة مهسا أميني لم تعد ظاهرة الآن لكنها تنتشر في المجتمع.

وأشارت إلى أن النساء هن على خط المواجهة ودورهن حاسم بسبب عقود من "التمييز والقمع" في حياتهن العامة والشخصية.

ورأت محمدي أن "الحركة الثورية" لا تقتصر على النخب الشابة وسكان المدن، موضحة أن "الاستياء والاحتجاجات وصلا إلى مناطق الضواحي والقرى"، مشيرة إلى البطالة والتضخم والفساد كعوامل مؤججة للغضب.

وتابعت الناشطة "أصبح الناس مستائين وعدائيين، حتى تجاه الدين"، لافتة إلى أن الاحتجاجات المتكررة التي هزت إيران في السنوات الأخيرة، خصوصا تلك التي جاءت ردا على الضائقة الاقتصادية "تظهر حجم الاحتجاجات وطابعها الذي لا رجعة عنه".

ورأت محمدي أن الدول الغربية لا تريد أو لا تستطيع أن ترى أهمية هذه الاحتجاجات، منتقدة "سياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومات الغربية التي لا تعترف بالقوى والشخصيات التقدمية في إيران، ناهيك عن سياساتها الهادفة إلى الإبقاء على النظام الديني السلطوي" في البلاد.

وتخوض الدول الغربية مفاوضات صعبة مع طهران لإعادة إطلاق الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015. وتحتجز إيران التي غالبا ما تُتَّهم بممارسة "دبلوماسية الرهائن"، عشرات الأجانب في سجونها.

ولطالما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في التعامل مع إيران، لكن العلاقة ازدادت تعقيدا بعد موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني قبل عام.

وهاجم الجمهوريون الرئيس جو بايدن لموافقته بالتزامن تقريبا مع ذكرى الحركة الاحتجاجية على اتفاق يفرج عن عائدات نفطية إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار مقابل إعادة خمسة سجناء أميركيين.

ويؤكد مسؤولون ودبلوماسيون أن الإدارة الأميركية لا ترى بدائل كثيرة للتواصل مع الجمهورية الإسلامية، في ظل احتمال إعادة إطلاق المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن قلة هم من يتوقعون بأن يستثمر بايدن سياسيا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد جوهري مع الدولة المعادية لواشنطن وإسرائيل.

وأفاد بايدن نفسه في تصريحات التقطتها الكاميرات خلال تجمّع انتخابي بأن اتفاق 2015 النووي المعروف رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي أبرمه باراك أوباما وتخلى عنه دونالد ترامب قبل أن تقضي إدارة بايدن شهورا وهي تحاول التفاوض لإعادة إحيائه، بات "في حكم الميت".

وقالت الخبيرة في الشأن الإيراني لدى المجلس الأطلسي هولي داغرز إن "إيران لطالما كانت موضوعا مثيرا للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة".

وتابعت "لكن حدثين يتمثلان بتزويد طهران روسيا بمسيّرات مسلّحة من أجل حربها في أوكرانيا والاحتجاجات المتواصلة ضد المؤسسة الحاكمة بعد عملية قتل مهسا جينا أميني جعلت ملف طهران سامّا سياسيا".

وأضافت "لا يعني ذلك أن الدبلوماسية مثل اتفاق الرهائن الحالي غير ممكنة، لكن تسويق اتفاقية تاريخية جديدة مثل خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة لطرفي الطيف السياسي الأميركي (أي الديمقراطيين والجمهوريين)، نظرا لأحداث العام الماضي".

وأكد دبلوماسي مقره واشنطن بأن "آخر أمر يريده بايدن هو تركيز حملته العام المقبل على إيران".

وصدرت تصريحات قوية عن إدارة بايدن دعما للاحتجاجات التي قادتها النساء واتّخذت خطوات شملت فرض عقوبات على شرطة الأخلاق سيئة الصيت.

وشكّل ذلك تباينا لافتا مع رد الفعل المتحفّظ الذي صدر عن أوباما على احتجاجات 2009 في إيران التي أعقبت انتخابات مثيرة للجدل وهو موقف أعرب الرئيس السابق لاحقا عن أسفه عليه قائلا إن هدفه تمثّل بعدم إفساح مجال لطهران لتصوير المتظاهرين على أنهم دمى في أيدي الغرب.

لكن في تصريحات مسّجلة العام الماضي وجّهها إلى الإيرانيين في الخارج، قال بايدن إنه لن يعلن رسميا موت خطة العمل الشاملة المشتركة، ملمّحا إلى أن الإبقاء عليها وإن كان على الورق ما زال أمرا مفيدا، فيما لم يصدر أي تعليق عن الولايات المتحدة بشأن تخصيب إيران اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز تلك التي يسمح بها اتفاق 2015.

وأفاد المدير المؤسس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا "من الواضح أن كل ما يريده فريق بايدن هو منع تحوّل مسألة إيران إلى أزمة"، مضيفا أن "الرئيس بايدن وفريقه منشغلون بأوكرانيا والصين".

ولفت إلى أن بايدن اختار "اتفاقا غير معلن" يتمثّل بتطبيق أقل صرامة للعقوبات مقابل اتّخاذ إيران نهجا يقوم على المواجهة بشكل أقل.

وقال فاتانكا إنه بخلاف الإدارات السابقة "لا أحد في إدارة بايدن، على حد علمي، لديه أي أوهام عن تغيير كبير من نوع ما في إيران".

وذكر فاتانكا بأن الاحتجاجات دفعت بايدن لتجميد مواقفه إلى أن يتبيّن عدم وجود بديل واضح في إيران.

وأكد مدير مشروع إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية علي فائز بأن الاحتجاجات جعلت التواصل العام الماضي "سامّا تماما" بالنسبة لإدارة بايدن والأوروبيين على حد سواء.

لكنه يعتقد بأن إدارة بايدن ستسعى لمزيد من المحادثات، على الأرجح في الأسابيع المقبلة، فيما تبدو الدبلوماسية الطريقة الأمثل للتعامل مع طهران وإن كان إبرام اتفاق كبير أمرا غير واقعي.

وأوضح فائز أنه "في نهاية المطاف، كان هذا النظام قاتلا عام 2015 أيضا"، عندما أُبرمت معه اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة.

وشدد على أنه "لا يمكن الوثوق بامتلاك نظام أصاب مئات المتظاهرين بالعمى باستخدام الرصاص المطاطي، لأسلحة نووية"، لكنه أقرّ بأن "لا خيار آخر أمام بايدن غير التعامل" معه.