إيران تحكم على السياسي المعارض مصطفى تاج زاده بالسجن خمسة أعوام

طهران - أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن خمسة أعوام بحق السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده الموقوف منذ تموز/يوليو بتهمة تقويض أمن الدولة، وفق محاميه.

وأوقف تاج زاده (65 عاما) الذي يعد من أبرز وجوه التيار الإصلاحي والمعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات في الجمهورية الإسلامية، في منزله في الثامن من تموز/يوليو الماضي على خلفية "العمل ضد الأمن القومي"، وبدأت محاكمته في آب/أغسطس.

وكتب محاميه هوشنك بور بابائي عبر تويتر ليل الإثنين الثلاثاء "تمت إدانة موكلي مصطفى تاج زاده بالسجن خمسة أعوام للتآمر ضد الأمن، عامين لنشر الأكاذيب، وعام للدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن هذه الأحكام "نهائية وقيد التطبيق" نظرا لأن موكله لم يتقدم بطلب استئناف، مشيرا الى أنه من إجمالي الأعوام الثمانية، سيقضي العقوبة الأغلظ (خمسة أعوام) وفق ما تقتضيه القوانين النافذة في إيران.

وعرف تاج زاده في الأعوام الأخيرة بمواقفه المنتقدة للسلطات. وشغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، وتقدّم الى الانتخابات الرئاسية 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشحه، ما حال دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

وبدأت المحاكمة في 13 آب/أغسطس "في الفرع 15 للمحكمة الثورية" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأكدت زوجة تاج زاده، فخر السادات محتشمي بور، وهي أيضا ناشطة إصلاحية، نبأ الحكم بحقه، مبدية أسفها لبقائه "في الحبس الانفرادي على رغم مرضه".

وسبق لتاج زاده أن أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.

ومنذ الافراج عنه في 2016، طالب السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" واتخاذ إجراءات لتعزيز الديموقراطية في الجمهورية الإسلامية.

وفي آب/أغسطس، دعت "الجبهة الإصلاحية" وهي أبرز تكتل إصلاحي في الجمهورية الإسلامية، إلى "الإفراج (عن تاج زاده) في أقرب وقت ممكن"، وذلك في رسالة مفتوحة الى السلطة القضائية.

وشددت على أن تاج زاده "لم يقم سوى بالإدلاء بآرائه وتحليلاته".

ويأتي صدور الحكم بحق تاج زاده، بينما تشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وفي سياق المستجدات في الشارع الإيراني، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأربعاء أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وصف المظاهرات المناهضة للحكومة بأنها "أعمال شغب متفرقة" من تدبير الأعداء.

وقال خامنئي "أعمال الشغب المتفرقة تلك هي تدبير أخرق من جانب العدو ضد التطورات العظيمة والإبداعية للشعب الإيراني".

وأعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقرا، قتل 108 أشخاص على الأقل في الحملة الأمنية التي تشنها إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على تظاهرات في أنحاء البلاد أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.  

كما قتلت قوات الأمن الإيرانية 93 شخصا آخرين على الأقل في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، على ما أضافت المنظمة في بيان.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية البالغة 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الاخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

واندلعت أعمال العنف في زاهدان في 30 أيلول/سبتمبر خلال احتجاجات غاضبة إثر تقارير عن اغتصاب قائد شرطة في المنطقة لمراهقة.

وعبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن القلق الثلاثاء إزاء حجم القمع في مدينة سنندج، عاصمة محافظة كردستان، المنطقة التي تنحدر منها أميني في غرب إيران.

وقال مدير "منظمة حقوق الإنسان في إيران" محمود أميري مقدم في بيان الأربعاء إن "على المجتمع الدولي أن يمنع وقوع المزيد من القتل في كردستان بإصدار رد فوري".

وأضافت المنظمة أن التحقيق الذي أجرته في مستوى "القمع" في كردستان عرقلته قيود الانترنت، وحذرت من "قمع دموي وشيك" للمتظاهرين في المحافظة الواقعة غربا.

و"شهدت مدينة سنندج بمحافظة كردستان احتجاجات واسعة وحملة قمع دموية في الأيام الثلاثة الماضية"، حسبما قالت المنظمة مضيفة أن حصيلة القتلى التي أعلنتها لا تشمل الذين قتلوا في تلك الفترة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من أوسلو مقرا إنها سجلت لغاية الآن 28 وفاة في محافظة مازندران، و14 في كردستان، و12 في غيلان وأذربيجان الغربية، و11 في محافظة طهران.

وأكدت أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت العديد من الأطفال الذين كان يتظاهرون في الشارع وفي المدارس خلال الأسبوع الماضي.

وقال أميري-مقدم إن "الأطفال لديهم الحق القانوني بالتظاهر، والأمم المتحدة ملزمة الدفاع عن حقوق الأطفال في إيران بممارسة ضغط على الجمهورية الإسلامية".

وأوضحت المنظمة إن حصيلتها لا تشمل ست وفيات وقعت، وفق تقارير، خلال احتجاجات داخل سجت رشت المركزي بشمال إيران الأحد، مؤكدة بأنها تواصل التحقيق في القضية.

وقالت إن عمالا انضموا إلى إضرابات وتظاهرات تشهدها البلاد، في منشأة عسلوية للبتروكيماويات (جنوب غرب إيران) وعابدان (غرب) وبوشهر (جنوبا).