إيران تداري انتهاك حقوق المرأة بتشديد قوانين حمايتها من العنف

طهران - تستعد السلطات الإيرانية لتشديد العقوبات لمكافحة العنف ضد المرأة في إطار مشروع قانون حظي بموافقة النواب وفي الأثناء مازالت النساء في إيران عرضة لأبشع أنواع الاضطهاد والتنكيل سواء في محطيهن العائلي أو في حال تمردن على الضوابط المشددة المفروضة على لباسهن، في حين يحتل نظام الملالي المرتبة الأولى عالميا في تفشي العنف الأسري ضد المرأة وهو أيضا الأوّل في تنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء.

وبدأت النقاشات في البرلمان قبل أكثر من عشر سنوات وأدّت الأحد إلى إقرار المبادئ العامة لمشروع القانون الذي لا يزال من الممكن تعديله وقد يتم اعتماده رسميا في الأشهر المقبلة.

ويأتي مشروع القانون بعد سبعة أشهر من بدء حركة الاحتجاج التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول، وهي شابة أوقفتها "شرطة الأخلاق" واتّهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرض على النساء خصوصا ارتداء الحجاب.

وفي السنوات الأخيرة، حضّ المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات على إصلاح قانون حماية المرأة وتشديد العقوبات على العنف الأسري.

وينصّ مشروع القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا (مقابل 10 سنوات حاليًا) في حال إدانة رجل بارتكاب جريمة قتل امرأة إذا رفضت أسرة الضحية مبدأ عقوبة الإعدام أمام المحكمة. كما يجرّم مشروع القانون نشر صور ذات طابع إباحي من دون موافقة المرأة، أو إكراهها على الزواج، كذلك يتيح للسلطة القضائية منح المرأة المتزوجة إذنًا بمغادرة البلد حتى لو منعها زوجها من السفر.

ونشأ الجدل حول هذه المسألة عام 2015 عندما مُنعت قائدة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات من المشاركة في كأس آسيا بقرار من زوجها.

ويوضح أحدث تقرير متوفر أنّه تمّ إجراء ما يقرب من 77 ألف فحص طبي عام 2019 إثر شكاوى تتعلّق بعنف منزلي ضدّ المرأة في إيران.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني أعرب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عن أسفه لأنّ "الرجال في المجتمع الإيراني يعتمدون على قوتهم البدنية لقمع النساء في الأسرة"، مضيفاً أن "الحلّ هو أن تكون القوانين صارمة بحيث لا يمكن لأي رجل أن يضطهدهنّ".

وأفادت تقارير بأن العديد من النساء والفتيات اللواتي اعتقلن خلال الاحتجاجات تعرضن إلى تعذيب وحشي والاغتصاب من طرف رجال الأمن وضباط السجون وطالب نشطاء ومنظمات حقوقية بضرورة الكشف عن الاعتداءات التي طالت الناشطات والمتظاهرات في إيران.

ولقيت العديد من الفتيات والنساء في طهران حتفهن على يد أحد أفراد عائلاتهن فيما يعرف بـ"جرائم الشرف" وعادة ما يفرض القانون الإيراني عقوبات مخففة على مرتكبيها، ما دفع بعدد من المنظمات والنشطاء إلى التحذير من أن هذه القوانين تمثل تشجيعا على تعنيف المرأة وانتهاكا لأبسط حقوقها وقد سلّطت حادثة مقتل مونا حيدري في 5 فبراير/شباط 2022 الضوء على تفشّي العنف ضد المرأة الإيرانية.

وانتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض امرأة لتعنيف وحشي على يد أربعة رجال بعد توجهها إلى إحدى المدارس التي شهدت واحدة من هجمات التسميم التي استهدفت الطالبات الإيرانيات، فيما توعّد وزير الداخلية أحمد وحيدي بمعاقبة الفاعل في أسرع وقت.