إيران تردع المحتجين بسجن أقارب مهسا أميني

طهران – قضت محكمة إيرانية بسجن خال مهسا أميني، الشابة الإيرانية الكردية التي أثارت وفاتها احتجاجات استمرت شهورا، لأكثر من خمس سنوات بعد ادانته بالإدلاء بآراء مناهضة للحكومة خلال تظاهرات عام 2022، وفق ما أفادت جماعات حقوقية الثلاثاء.

وأفادت منظمة “هينغاو” ومقرها النروج و”وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” (هرانا) في الولايات المتحدة، أنه حكم بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر على صفا ايلي (30 عاما) من قبل المحكمة الثورية في مسقط رأسه سقز بشمال غرب إيران.

بالإضافة إلى ذلك، حكم عليه بعقوبات أخرى بينها طلب يعد بالغ الغرابة بإعداد وثيقة مكتوبة تلخص السيرة الذاتية لأحد أفراد قوات الأمن الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات، ثم تقديم “تفسيره الشخصي” لهذه الوثيقة إلى السلطات القضائية، وفق هينغاو. كما أُمر ايلي بنشر رسالة صوتية عن الوثيقة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت “هرانا” عن محاميه صالح نيكباخت إنه تم تعليق جزء من العقوبة وسيتعين على ايلي أن يقضي ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن.

وتشمل التهم الموجهة إليه المشاركة في الاحتجاجات التي تنتهك الأمن الداخلي ونشر دعاية مناهضة للحكومة وإهانة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وايلي غير محتجز حاليا بعد أن جرى إطلاق سراحه بكفالة عقب اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2023 وقبل وقت قصير من الذكرى السنوية الأولى لوفاة ابنة أخته.

وتوفيت مهسا أميني الشابة البالغة 22 عاما في المستشفى في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد اعتقالها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس للنساء في الجمهورية الإسلامية.

وتقول عائلتها وناشطون إنها قُتلت بضربة على رأسها أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، لكن المسؤولين الإيرانيين ينفون ذلك. وتم إطلاق سراح ايلي بكفالة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لوكالة “هرانا”. وفي إيران من الشائع أن يتم اخطار المدانين فجأة وفي غضون أيام لقضاء أحكام طويلة.

وهزت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني إيران، لكنها هدأت الآن في مواجهة حملة قمع قالت جماعات حقوقية إنها أودت بالمئات، إضافة إلى آلاف المعتقلين بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتم إعدام تسعة رجال في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، بحسب جماعات حقوق الإنسان.
ونفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي انحسرت بشكل كبير منذ أواخر عام 2022.

وتقول السلطات الإيرانية إن العشرات من عناصر الأمن قتلوا أيضا في “أعمال شغب” بتحريض من حكومات أجنبية ووسائل إعلام معادية.

وأفرجت إيران في يناير/كانون الثاني الماضي عن صحفيتين مسجونتين لأكثر من عام بسبب تغطيتهما وفاة مهسا أميني، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم إطلاق سراح نيلوفر حميدي (31 عاما) وإلهي محمدي (36 عاما) بكفالة. وذكرت التقارير أن الصحفيتين تستأنفان ضد أحكام السَجن، وستبقيان خارج السِجن حتى تتخذ المحكمة قرارها.

وقُبض على الصحفيتين بعد وقت قصير من اندلاع الاحتجاجات، ووجهت إليهما تهمة التعاون مع الحكومة الأميركية والتواطؤ ضد الأمن القومي.

وحكم على حميدي ومحمدي بالسجن لمدة 13 و12 عاماً على التوالي. وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الصحفيتين المفرج عنهما وهما تعانقان عائلتيهما وأصدقاءهما، بعد إطلاق سراحهما. وذكرت التقارير أن كفالتهما بلغت 200 ألف دولار (155 ألف جنيه إسترليني)، ومُنِعتا من مغادرة إيران.