اقتحام وزارة الطاقة في لبنان يفاقم المخاوف من انفجار اجتماعي وشيك

بيروت - اقتحم عدد من اللبنانيين، الخميس، مبنى وزارة الطاقة والمياه في بيروت احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي، والانقطاع المستمر في حادثة من شأنها أن تفاقم المخاوف من انفجار اجتماعي وشيك في ظل تأخر الخطة المدعومة أميركيا لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.

وطلب المحتجون لقاء وزير الطاقة وليد فياض، وهو ما لم يحصل. فوقعت مشادات بين بعض المحتجين وموظفي الوزارة، الذين منعوهم من الدخول إلى المبنى، مما استدعى تدخل القوى الأمنية لتفريق المتظاهرين.

ويعود التحرّك الاحتجاجي إلى تأزم وضع التغذية الكهربائية وتراجع عدد ساعات التغذية إلى نحو ساعة واحدة أو ساعتين خلال اليوم بأحسن الأحوال، في حين يغيب التيار الكهربائي عن عدد كبير من المناطق وبعض أحياء بيروت الإدارية بشكل تام منذ أسابيع، وهو ما يرفع مستوى المخاوف من انفجار الوضع في الشارع جراء غياب التيار الكهربائي وارتفاع فواتير المولدات الكهربائية بشكل هائل ودولرتها، وتالياً عجز شريحة واسعة من المواطنين عن الحصول على الكهرباء.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، تظهر المحتجين داخل المبنى، بالتزامن مع هتافات حول الوضع المعيشي الصعب.

وقال أحد النشطاء، من أمام مبنى الوزارة، إن " كل أماكن السرقة وكل كارتيلات الطحين والأدوية هي هدف للمواجهة، ونحن نقوم بواجبنا الوطني، ولا يوجد شعب اتخذ قراراً بالمواجهة إلا وربح".

وأضاف "هناك مليارات الدولار من الدين، وليس لدينا ماء ولا كهرباء"، داعياً لاستهداف منظومة الفساد.

ويعاني لبنان يعاني منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1990) من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حلّ يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.

ويشهد لبنان تقنيناً قاسياً منذ أشهر، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، حيث لا تزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان على ساعتين يومياً.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوصول باخرة محملة بالفيول إلى معمل الزهراني على أن تفرغ حمولتها صباح غد الجمعة فور الانتهاء من الفحوص في مختبرات دبي، لتنتقل الباخرة إلى معمل دير عمار، قبل أن يُعاد تشغيل المعامل السبت بمعدل ساعتي تغذية فقط.

ويعد نقص الطاقة في لبنان أحد أبرز انعكاسات أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بالبلاد منذ أواخر عام 2019، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، ونقص سلع أساسية كالوقود والأدوية.

ويسعى لبنان إلى حل أزمة الكهرباء، عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة، باستخدام الغاز المصري، عبر الأردن وسوريا، في تشغيل محطة كهرباء شمالي البلاد.

وقال لبنان إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفعا إمدادات الكهرباء في البلاد، بحيث تغطي فترة تصل إلى عشر ساعات في اليوم من ساعتين فقط حاليا.

وتمثل الصفقتان حجر زاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال زيادة إمدادات الطاقة ثم رفع الأسعار، في محاولة لسد عجز شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وسط أزمة اقتصادية طاحنة.

وقّع لبنان في 26 يناير عقداً مع الأردن لاستجرار نحو 250 ميغاواط تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.

ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي عبر الأردن وسوريا.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

وستبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر.

يفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تشهد بلاده حرباً منذ أكثر من عقد.