الأردن يكشف تفاصيل محاولة الأمير حمزة الوصول للحكم

عمان - كشفت لائحة الاتهام في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" أو ما بات يعرف بـ"قضية الفتنة" أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل/نيسان أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله ومبعوث العاهل الأردني إلى السعودية الشريف حسن بن زيد.

وبحسب لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة والتي نشرها تلفزيون "المملكة" الرسمي على موقعه على الإنترنت "عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، مخالفا بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش".

وأضافت "ولتحقيق مبتغاه، خرج عن النهج الهاشمي والأعراف والقانون وأخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس وأي أحداث تجري على الساحـة الأردنية ومنها ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا، للتشكيك في نهج النظام الحاكم والتحريض عليه وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع".

وأشارت إلى أن الشريف حسن بن زيد "يحمل ذات الطروحـات المناهضة لنظـام الحكـم"، وأن هذا الأخير قام "خلال أحد الاجتماعات بتزكية وطرح اسم المتهم باسم عوض الله على الأمير حمزة من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي"، بحكم عمله "وقربه من المسؤولين في المملكة العربية السعودية وكذلك شبكة العلاقات الخارجية التي استطاع بناءها بحكم المناصب التي تقلدها داخل الأردن في السابق".

ونقلت عن باسم رده في إحدى الجلسات على سؤال للأمير حمزة عن السعودية بالقول، إن "زياراته إلى السعودية محدودة بسبب جائحة كورونا حاليا، ولم تسنح له الفرصة لبحث هذا الموضوع وسيعمل على طرحه في أقرب وقت ممكن".

وأكدت اللائحة أن الثلاثة كانوا "في جميع لقاءاتهم يتهجمون ويحرضون ضد نهج جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشددين على "طرح المواضيع التي ستثير الفتنة بين عناصر المجتمع"، مع "تحريض بعض فئات المجتمع ضد نظام الحكم وضد أجهزة الدولة".

وكشفت لائحة الاتهام التي صدرت الاحد أيضا عن اتصالات واجتماعات بين ولي العهد السابق الامير حمزة ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، للتحريض على نظام الحكم و"إحداث فتنة" بهدف إيصال الامير حمزة الى العرش.
وكانت تفاصيل العلاقة بين الرجال الثلاثة محور تساؤلات وجدل في الاردن منذ اندلعت أزمة الامير حمزة في ابريل/نيسان على اثر الانتقادات العلنية الحادة التي وجهها لأجهزة الحكم، وحتى الافراج عن جميع المتهمين الاخرين وعددهم 16 شخصا.
لكن لائحة الاتهام لم توضح طريقة الاستيلاء على الحكم، مع غياب اي قادة عسكريين عن قائمة المتهمين وفي ظل علاقة الولاء التقليدية للملك في الجيش والأجهزة الأمنية.
وذكرت لائحة الاتهام ان الشريف حسن زكّى عوض الله عند الأمير حمزة للمساعدة على "كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم".

وأضافت اللائحة ان عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على "تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع وذكرت ان "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير".
واوضحت ان "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".

واحدثت التسجيلات التي نشرها الامير حمزة في اوائل ابريل/نيسان ضجة في الاردن الذي لم يسبق له ان شهد خلافا علنيا بهذا المستوى داخل العائلة المالكة. وتحدثت الحكومة في بادئ الامر عن محاولة لقلب نظام الحكم ثم "مؤامرة" لزعزعة الأمن.
وشغل الامير حمزة منصب ولي العهد في السنوات الخمس الاولى من حكم الملك عبدالله، الذي ابعده في 2004 وعين لاحقا ابنه الامير حسين وليا للعهد.
وذكرت لائحة الاتهام ايضا ان "الأمير حمزة استغل حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى" التي اسفرت عن وفاة سبعة من مرضى كورونا بسبب نقص الاوكسجين.
وتقول اللائحة "بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان الوقت وهذه تعتبر الشرارة".
وبحسب لائحة الاتهام، ارسل الامير رسالة الى الشريف حسن بتاريخ 21 اذار/مارس تقول "عندما يحين الوقت، ستكون الضربة قوية".
وتضمنت اللائحة ايضا اتهامات للشريف حسن بحيازة وتعاطي المخدرات.
وترافقت ازمة الامير حمزة مع عودة الحركة الاحتجاجية التي يتمتع الامير بشعبية واسعة في اوساطها، وتطالب باصلاحات سياسية تقلص من صلاحيات الملك.
ولم يتم توجيه اتهام رسمي للامير حمزة. واعلن الاردن ان الجانب المتعلق بالامير تمت تسويت في اطار العائلة الهاشمية.

وتبدأ الأسبوع المقبل في عمان محاكمة باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في هذه القضية أمام محكمة أمن الدولة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر في المحكمة. وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.

وبحسب الوكالة "صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما" والتي أسندت فيها لهما تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة".

كما أسندت إليهما تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل/نيسان الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبدالله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

وسمّى الملك عبدالله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب في 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه وليا للعهد.

وأكد العاهل الأردني في السابع من أبريل/نيسان في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل/نيسان "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّدا أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".