الإصرار على تطبيق شروط صندوق النقد يطيح بوزير الاقتصاد التونسي

تونس - قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، إنهاء مهام سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط حيث يعتقد ان الاقالة لها علاقة بمواقف الوزير المقال من الإصلاحات التي دعا اليها صندوق النقد الدولي خاصة الإصرار على شرط رفع الدعم لمنح تونس قرضا بنحو 1.9 مليار دولار وهو ما يرفضه الرئيس.

كما قرّر سعيّد وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك الثلاثاء تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة مؤقتة.

ويعتقد أن وزير الاقتصاد المقال اتخذ مواقف متناقضة مع سياسات سعيد فيما يتعلق بالإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد وهو ما أثار في الأغلب قلق الرئيس الذي عبر مرارا عن رفضه للشروط التي وصفها بالمجحفة والتي ستؤدي إلى انفجار اجتماعي حال تطبيقها على غرار رفع الدعم. 
وقال على هامش مشاركته بصفته محافظ تونس في البنك الدولي، في الاجتماعات السنوي ة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش المغربية، التي تواصلت من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الاول 2023 ان الحل في ابرام اتفاق مع الصندوق والقيام بالإصلاحات المطلوبة.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الرسمية التونسية" الممولون من شركاء تونس يتساؤلون غالبا، عما توصلت إليه الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. 
وتابع " من شأن إبرام اتفاق مع مؤسسة النقد الدولية أن يعطي إشارة قوي ة لبقية الممولين ويقيم الدليل على أن الإصلاحات جارية في تونس وأن البلاد قادرة على استرجاع توازناتها المالية وبلوغ حاصل أولي إيجابي يمكنها من سداد ديونها".
وفي يوليو/توز الماضي أكد الوزير المقال في كلمته في جلسة عامة بالبرلمان بأن صندوق النقد الدولي يبقى الخيار الأول والمقنع لتونس إلى حد هذه الساعة و "من لديه خيار بديل إلى الإصداح به لمناقشته وإذا كان مقنعا فسيكون أول من يغير رأيه".
وأكد أن الإصلاحات ضرورية لتونس و أن الحكومة الحالية بدأت في الاشتغال عليها منذ مدة وستراعي بالتوازي مطلب رئيس الجمهورية أن لا تكون الفئات محدودة الدخل هي الضحية.
ورغم تاكيد الرئيس التونسي على رفض شروط الصندوق المجحفة والتعويل على الحلول الاقتصادية الداخلية واصل الوزير المقال نهجه بضرورة ايجاد حلول من النقد الدولي مهما كانت الشروط.
ويبدو ان هذا الخطاب لم يعد الرئيس قيس سعيد قادرا على تقبله لانه يتناقض مع الفكر الاقتصادي الذي يعتمده خاصة فيما يتعلق برفض رفع الدعم وكذلك التعويل على الذات خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتي سيكون فيها العامل الاقتصادي والاجتماعي محددا للناخب.
وشغل سعيّد منصبه في سبتمبر/أيلول 2021 بحكومة نجلاء بودن التي جاءت عقب إجراءات 25 يوليو/تموز وجمد بمقتضاها الرئيس سعيّد البرلمان السابق.
وبدأت إقالات سعيد، في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإعفاء وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي من مهامها.
وفي 30 من الشهر نفسه، أجرى سعيد، تعديلا آخر على الحكومة بإقالة وزيري التعليم فتحي السلاوتي، والزراعة محمود إلياس حمزة.
وفي 7 فبراير/شباط الماضي، أقال وزير الخارجية عثمان الجرندي، الذي كان يحتفظ بمنصبه منذ تعيينه في حكومة هشام المشيشي عام 2020.
وفي 23 من الشهر نفسه، أقال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الذي كان يشغل أيضا منصب الناطق باسم حكومة بودن.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي أنهى الرئيس مهام وزير الداخلية توفيق سرف الدين بعد ساعات قليلة من إعلان الأخير استقالته من منصبه، وأحال مهمة الإشراف على الوزارة لكمال الفقي الذي كان واليا على مدينة تونس.
ومطلع أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس التونسي، إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.