الإمارات تأمل خفض الانبعاثات بنحو 40 في المائة بحلول 2030

ابوظبي - قالت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية اليوم الثلاثاء إن الإمارات أجرت تعديلا على تعهدها بمقتضى اتفاقية باريس لتستهدف خفض الانبعاثات 40 بالمئة بحلول 2030 ارتفاعا من 31 بالمئة حيث تعمل ابوظبي على دعم الطاقات المتجددة ومواجهة انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة والمناخ.
وأضافت في بيان إن الخطة تأتي في إطار ثالث تعديل لثاني المساهمات المحددة وطنيا بالإمارات.
وتستضيف الإمارات وبالتحديد في إمارة دبي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر القادمين.هذا العام مؤتمر الأطراف حول المناخ.
ووافق هذا المؤتمر الدولي الكبير الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا على مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لتعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في أفقر دول العالم. في المقابل، لم يحدد أي أهدف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وبعدما عملت على تنويع اقتصادها على مدى عقود، أصبحت الدولة الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين بينهم تسعة ملايين أجنبي تعتمد بشكل أقل على البترول.

 وقال مسؤول في وزارة الطاقة الإماراتية اليوم الثلاثاء إن البلاد تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، وتتوقع زيادة الرقم عشرة أمثال إلى 15 مليونا بحلول عام 2050.

وتأتي أهداف الإمارات لإنتاج الهيدروجين في إطار مراجعة أوسع لاستراتيجيتها للطاقة لعام 2050 كي تتوافق بشكل أفضل مع الخطة، التي أعلنتها عام 2017، وتهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.

وقال شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول لرويترز إن من المتوقع أن يصبح الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة أرخص تدريجيا وستكون الإمارات منتجا رئيسيا.

وأضاف "أدركنا أن الهيدروجين سيكون جزءا رئيسيا في مزيج الطاقة في غضون عشر سنوات وليس خلال ثلاثة أو خمسة أعوام".

وذكر العلماء أن الأطر السياسية، ومن بينها قانون خفض التضخم الأمريكي والدعم المقدم في أوروبا والهند، ستخفض التكاليف من خلال تشجيع الإنتاج على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن تنتج شركة (مصدر) الإماراتية للطاقة النظيفة مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2031 من إجمالي 1.4 مليون طن، وسيتم إنتاج 0.4 مليون طن المتبقية من الهيدروجين الأزرق باستخدام الغاز الطبيعي.

وقال العلماء إنه سيتم إقامة "واحتين للهيدروجين" أو مركزين للإنتاج في الرويس ومنطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، وسيكون هناك خمسة مراكز في المجمل بحلول عام 2050.

وتتضمن خطة الطاقة المعدلة مضاعفة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاثة أمثال إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030 من 3.2 جيجاوات حاليا.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض التكاليف الإجمالية لتوليد الطاقة بما يتراوح من 100 إلى 150 مليار درهم بحلول عام 2030.