الإمارات ترد في مجلس الأمن على ادعاءات السودان

أبوظبي - ردّت الإمارات اليوم الاثنين على مزاعم السودان بتدخلها في الأزمة الراهنة لصالح طرف من أطراف الحرب، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أكدت بالأدلة القاطعة على أنها بذلت جهودا حثيثة لوقف الحرب وإحلال السلام في البلد.

وأعربت الإمارات عن التزامها بدعم أي عملية تهدف إلى تسوية دائمة للنزاع في السودان وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في رسالة وجهها المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد أبوشهاب الأحد إلى الرئيسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل/ نيسان الجاري فانيسا فرايزر إن "الإمارات ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين".
وأوضحت أن "أبوظبي ترفض الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا".
وتابعت "يبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال".
وأردفت أن "الادعاءات بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة استقرار السودان أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل، لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة".

وقالت "منذ اندلاع الصراع في السودان، لطالما أعربت الإمارات عن إيمانها الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع ويساورنا بالغ القلق إزاء عدم استجابة أطراف النزاع للدعوة المتكررة للوقف الفوري للأعمال العدائية أو الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار، بما في ذلك الدعوة الأخيرة من قبل مجلس الأمن في القرار 2724 (2024)".
وأضافت "بالرغم من النداءات العديدة التي صدرت عن الجهات الإقليمية والمجتمع الدولي بأسرع إلا أن أطراف النزاع استمرت في إطالة الأعمال العدائية والتي تسبب للشعب السوداني مشقة ومعاناة لا يمكن وصفها ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها".

وأعربت عن "قلقها البلاغ إزاء نشر معلومات مضللة وروايات كاذبة، والتي من شأنها تقويض أي جهود تهدف إلى تعزيز الحوار البناء وتمهيد الطريق نحو تحقيق السلام الدائم في نهاية المطاف".

ويأتي هذا ردّا على مزاعم ساقها مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث ادعى فيها بأن "الإمارات أشعلت الحرب في بلاده عبر دعم قوات الدعم السريع"، وأعلن رفض الخرطوم مشاركة أبوظبي في أي تسوية للأزمة السودانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشن فيها الفريق السياسي والعسكري في مجلس السيادة السوداني برئاسة عبدالفتاح البرهان حملة تشويه تهدف إلى التقليل من الجهود التي بذلتها الإمارات منذ اندلاع الصراع لتسوية الأزمة، في وقت تجمع فيه تقارير دولية على الدور الهام الذي لعبته أبوظبي في دعم النازحين والمتضررين من الحرب من خلال إرسال عشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع الهيئات الأممية المختصة.

وتهاوت كافة مزاعم البرهان وحكومته بأن الإمارات قدمت دعما عسكريا لقوات الدعم السريع بعد أن ثبت بالدليل أنها مجرد أكاذيب للتغطية على الهزائم التي تكبدها الجيش السوداني بفقدانه السيطرة على العديد من الأقاليم السودانية واضطراره إلى مغادرة أغلب مقراته الحيوية.

وكان الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية قد حمل الإمارات المسؤولية عن الخسائر التي تكبدها الجيش دون أي أدلّة، متناسيا أن أبوظبي كانت سبّاقة في الدعوة إلى التهدئة والحوار لإنهاء النزاع المسلّح، ضمن جهودها لتصفير المشاكل في المنطقة وتجنيب شعوبها تداعيات الأزمات والحروب.

وأعلنت الولايات المتحدة في 16 أبريل/نيسان الجاري استئناف محادثات السودان بجدة في مايو/أيار المقبل، بمشاركة وسطاء إضافيين بينهم الإمارات ومصر.
وشددت الإمارات، في رسالتها، على أن "الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة المظالم وتمهيد الطريق نحو السلام المستدام في السودان، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بالمشاركة في محادثات السلام بحسن نية".
وبرعاية سعودية أميركية في جدة أسفرت محادثات بين طرفي النزاع السودانيين عن اتفاقهما على الالتزام بحماية المدنيين وإعلان أكثر من هدنة، لكن حدثت خروقات وتبادل للاتهامات، ما أدى إلى تعليق المحادثات.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة.