الإمارات وقطر: الغاز سيظل أولوية للعالم رغم مشاريع الطاقة المتجددة

ابوظبي - قال وزيرا الطاقة الإماراتي والقطري اليوم السبت إن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة رغم المشاريع الواعدة للطاقة المتجددة، وإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة بينما حذرت الإمارات تحالف أوبك+ من الآفاق المتقلبة لسوق النفط مع تراجع الإنتاج بنحو 3.7 مليون برميل يوميا.
وأضاف سعد الكعبي وزير الطاقة القطري خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي إن الشتاء المعتدل في أوروبا أدى إلى انخفاض الأسعار، لكن هذا التقلب سيستمر "لبعض الوقت" نظرا لعدم تدفق الكثير من الغاز إلى السوق حتى عام 2025.
وقال "المهم هو ماذا سيحدث عندما يريدون (أوروبا) تجديد مخزوناتهم في هذا العام الجديد والعام المقبل"، مضيفا أن منتجي الطاقة قلقون إزاء تضرر الطلب.
وقال الكعبي بعد ذلك للصحفيين إن قطر التي تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز لديها كميات محدودة توجهها إلى أوروبا لن تحولها بعيدا "لكن هناك حدودا لما يمكننا فعله".
وقطر هي واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم. والإمارات دولة منتجة للنفط وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تزيد تركيزها على سوق الغاز وسط مساعي أوروبا لإيجاد بديل لواردات الطاقة الروسية بعد خفض الإمدادات منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويعمد البلدان خاصة الإمارات على تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة النظيفة كطاقة بديلة حول العالم من خلال استثمارات واعدة.
وقال الوزير القطري إنه يعتقد أن الغاز الروسي سيعود في نهاية المطاف إلى أوروبا.
وخفضت موسكو إلى حد كبير صادرات المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها ردا على هجومها العسكري على أوكرانيا.
واضاف الكعبي "يقول الاوروبيون اليوم إن لا مجال لذلك"، لكن "نحن محظوظون بقدرتنا على النسيان والمسامحة. وأعتقد أن الامور تصطلح بمرور الوقت"، مشيرا إلى أهمية استخلاص العبر وتنويع المصادر.
وتراجعت صادرات غازبروم الروسية من الغاز إلى الاتحاد الاوروبي وسويسرا بنسبة 55% في عام 2022، بحسب ما اعلنت الشركة في وقت سابق هذا الشهر.
وبسبب الشتاء الدافئ نسبيا في أوروبا، فإن الدول الاوروبية تمكنت من توفير المخزون.

وخلال المؤتمر نفسه، أيد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي تصريحات الكعبي، وقال "لفترة طويلة جدا سيظل الغاز موجودا"، وأشار إلى أنه على الرغم من تدشين المزيد من الطاقة المتجددة فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز كمصدر لتلبية الحد الأدنى من الطلب.
وقال المزروعي "على العالم كله أن يفكر في الموارد وكيفية تمكين الشركات من إنتاج المزيد من الغاز لجعله متاحا وبأسعار معقولة".
وأضاف أنه من غير المنصف بالنسبة للبعض في الغرب القول، في إطار الضغط من أجل الطاقة الخضراء، إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقب عن النفط والغاز وسط أهمية ذلك لاقتصاداتها وحاجة العالم للمزيد من الإمدادات.
واوضح أن الإستراتيجية "غير الواضحة" للعديد من الدول جعلت من الصعب عليها الالتزام بعقود غاز طويلة الأجل تصعب بدورها على شركات الطاقة تأمين التمويل للاستثمار في تطوير الطاقة الإنتاجية.
ومع احتدام المنافسة على الغاز الطبيعي المسال، أبرمت ألمانيا العام الماضي صفقة مدتها 15 عاما للحصول على إمدادات من شركة قطر غاز اعتبارا من عام 2026، وهي الأولى من نوعها إلى أوروبا من مشروع توسعة حقل الشمال القطري. ووقعت شركة قطر للطاقة صفقة مدتها 27 عاما لتوجيه إمدادات لشركة سينوبك الصينية.
وقال الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إن المفاوضات جارية مع العديد من الأطراف حول العالم.
وأضاف "هناك الكثير من المشترين الأوروبيين والآسيويين، وهناك احتمالية أنه بحلول نهاية العام، سيتم بيع إنتاج التوسعة القطرية بالكامل".
وتتضمن خطة توسعة حقل الشمال القطري المكونة من مرحلتين ستة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال ستزيد من قدرتها على التسييل من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027.
وتحدث المزروعي تلفزيون الشرق اليوم السبت إن تحالف أوبك+ يواجه آفاقا متقلبة لسوق النفط سواء من ناحية العرض أو الطلب مؤكدا أن هذا يرجع إلى دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيز التنفيذ بالتوازي مع إلغاء الصين سياسة صفر كوفيد.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لأوبك+ تراجعت بنحو 3.7 مليون برميل يوميا نتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط.
وأوضح أن الإمارات تتخذ خطوات استباقية لتعويض تراجع طاقة إنتاج النفط ببعض الدول من خلال تبكير موعد زيادة قدرتها على إنتاج النفط لخمسة ملايين برميل يوميا إلى 2027 بعدما استهدفت تحقيق ذلك بحلول عام 2030.
وضغطت الولايات المتحدة على السعودية بعد قرار تحالف أوبك+ في سبتمبر/أيلول الماضي بخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا لدعم استقرار الأسعار، وذلك على خلاف رغبة واشنطن التي تطالب بزيادة الانتاج على أمل انخفاض أسعار النفط عالميا في خضم الأزمة الأوكرانية.
وأكدت السعودية ان القرار اقتصادي بحت وهو مبرر رفضته الولايات المتحدة ليتضح ان قرار تحالف أوبك يتأثر بشكل كبير بالتطورات الاقتصادية العالمية ومنطق العرض والطلب.