الاستثمار في الطاقات المتجددة أضعف من أن يحولها لطاقات بديلة

باريس - تزايد الاهتمام العالمي بالطاقات البديلة في ظل اضطرابات جيوسياسية أربكت إمدادات الطاقة للعالم على اثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي وهي العملية العسكرية التي قلبت الموازين ودفعت قوى غربية تعتمد على مصادر الطاقة من غاز ونفط من روسيا إلى التفكير في تكثيف العمل على مصادر من الطاقات المتجددة، لكن الاستثمار في هذه البدائل يبدو ضعيف.

وتؤمن الطاقات المتجددة حوالي 13 مليون فرصة عمل في العالم، وفقا لتقديرات مركز الأبحاث "آر إي إن 21" الذي أعرب عن أسفه لأن الاستثمار في هذه الطاقات غير كاف على الرغم من فوائدها الاجتماعية.

ونبه التقرير الذي نُشر الأربعاء بالاعتماد على بيانات أولية، إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء في عام 2022، لأول مرة منذ فترة طويلة، من 20 مليونا إلى نحو 774 مليونا، أغلبهم في دول إفريقيا جنوب الصحراء "بسبب التضخم أو تكاليف الطاقة أو الافتقار إلى الرؤية".

وفي أعقاب كوفيد وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وضعت حكومات، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان، خططا لدعم الطاقة المتجددة.

وأشار الخبراء في هذا التقرير المكرس لفوائد الطاقات المتجددة (من الحصول على الطاقة إلى انخفاض التكلفة مرورا بالصحة ومكافحة الاحتباس الحراري) إلى أن "هذه التدابير تفتح آفاقا لافتة من حيث النمو الاقتصادي والعمالة في مجال الطاقة للسنوات المقبلة".

وفي عام 2021، ارتبطت أكثر من 12.7 مليون فرصة عمل بالطاقات المتجددة، وفقا لمركز الأبحاث "آر إي إن 21".

وفي ما يتعلق بالمؤهلات، أكد التقرير أن 70 بالمئة من القوى العاملة المستخدمة حاليا في قطاع النفط والغاز تملك المهارات المطلوبة أيضا في مجال الطاقات النظيفة.

وفي الاتحاد الأوروبي، يتطلب تحقيق خطة  'ريباور' التي تهدف إلى التخلي عن الوقود الأحفوري الروسي، خلق 3.5 ملايين وظيفة بحلول عام 2030، فيما تؤمن خطة أميركية  حوالي خمسة ملايين في قطاع الطاقة، بحسب هذه التقديرات.

وتأمل الهند في توفير أكثر من 3.4 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وهذا البلد الذي فرض ضريبة على استيراد الخلايا الكهروضوئية، وضع خطة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم إنتاج الألواح الشمسية محليا.

إلا أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 495.4 مليار دولار في عام 2022، لايزال بعيدا عن 1100 مليار المخصصة للوقود الأحفوري، على ما ذكر مركز الأبحاث "آر إي إن 21".

ولم تستفد البلدان النامية التي يعيش فيها ثلثا عدد سكان العالم، إلا من خُمس الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة. وفي العام 2021، منحت المصارف الخاصة 395 مليارا للمشاريع الأحفورية و53 مليارا لمشاريع الطاقة المتجددة.

ولا تزال 113 دولة عاجزة عن توفير الكهرباء لجميع سكانها وحددت 54 دولة فقط من بينها أهدافا لتحسين هذا الوضع، وفقا للتقرير.

وقالت مديرة "آر إي إن 21" رنا أديب في التقرير "رغم الفوائد الهائلة للطاقة المتجددة، تواصل معظم الدول والهيئات الاستثمار في الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز، مما يحرم مواطنيها مكاسب تنموية محتملة".