البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار

تونس - وافق البنك الدولي الجمعة على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق بينما يواجه الاقتصاد التونسي الكثير من التحديات والأزمات.
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.
وكان رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني أكد في يناير/كانون الثاني الماضي إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
ولا تزال تونس تلجأ للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية رغم تأكيد الرئيس قيس سعيد على ضرورة التخلي عن المديونية والتعويل على الذات لمواجهة الأزمة المالية.
ورفضت السلطات التونسية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار والتي تتمثل أساسا في رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية المفلسة والتخفيض من قيمة الدينار.
وتعاني البلاد من عجز في ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و2023. 
وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.
وتمكنت الحكومة التونسية من سداد 81 بالمئة من إجمالي خدمة الدين الخارجي بنهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، حيث نجحت في تسديد اقساط القروض الخارجية، التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة.
وكان البنك الدولي نشر السنة الماضية تقريرا أشار فيه الى أنّ الاقتصاد التونسي تباطأ في النصف الأول من عام 2023 رغم انتعاش قطاع السياحة الذي يُعتبر مساهماً أساسياً في نمو هذا البلد.
ولا تزال تونس غير قادرة على تحقيق نسب نمو تمكنها من تجاوز أزمتها المالية فيما مثلت مواقف الحكومة على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي بداية لتحسين الوضعية المالية عبر استقطاب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال.