التطبيع السعودي الإسرائيلي: ديناميكيات معقدة

ظلت قضية التطبيع بين السعودية وإسرائيل موضوعا ساخنا في الشرق الأوسط والعالم، خاصة بعد خطابات قادتهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع السعوديين، قائلا إنه سيخلق شرقا أوسطا جديدا ويعزز احتمالات السلام مع الفلسطينيين. وفي اليوم التالي، كرر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود دعم بلاده لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 ومبادرة السلام العربية، بينما انتقد خطوات إسرائيل أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي. ولم يذكر أي تقدم أو تفاصيل حول جهود التطبيع، التي يقال إنها تواجه العديد من التحديات والشكوك.

التطبيع بين السعودية وإسرائيل يعني إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين اللذين لا يعترفان ببعضهما البعض حاليًا ولا تربطهما أي علاقات رسمية. سيشمل ذلك فتح سفارات وتبادل السفراء وتوقيع المعاهدات والتعاون في مختلف المجالات مثل التجارة والسياحة والأمن والثقافة.

التطبيع بين البلدين مسألة معقدة وحساسة لأنها تنطوي على عوامل سياسية ودينية واستراتيجية مختلفة. السعودية هي الوصي على أقدس المواقع الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكانت مؤيدا قويا للقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. في المقابل، رفضت إسرائيل هذه المبادرة، وواصلت توسيع مستوطناتها وضم أجزاء من الضفة الغربية، مع حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وتطلعاتهم الأساسية. وقال نتنياهو إنه لا يؤيد منح الفلسطينيين حق النقض (الفيتو) لأي اتفاق مع السعودية أو إنشاء دولة فلسطينية منفصلة.

ومع ذلك، فإن التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر وارد أيضًا، حيث أن كلا البلدين لهما مصالح وتهديدات مشتركة في الشرق الأوسط. ويرى كلا البلدين أن إيران هي الخصم الرئيسي لهما، وقد انخرطت في حرب بالوكالة في اليمن وسوريا والعراق وأماكن أخرى. وتأمل إسرائيل أيضا أن يؤدي التطبيع مع السعودية إلى تحسين قبولها وشرعيتها في العالم الإسلامي، لا سيما بالنظر إلى دور السعودية كوصي على أقدس المواقع الإسلامية.

ماذا قالت الولايات المتحدة؟

ترى الولايات المتحدة أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل هو مصلحة أمنية قومية ووسيلة لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة. وتجري الولايات المتحدة محادثات سرية مع البلدين منذ شهور لاستكشاف إمكانية إقامة علاقات. كما نفت الولايات المتحدة التقارير التي تفيد بأن السعودية جمدت المحادثات بسبب رفض إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين. وقالت الولايات المتحدة إنها لا تزال ملتزمة بتعزيز التكامل الإقليمي لإسرائيل، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية النشطة التي تهدف إلى التطبيع الإسرائيلي السعودي. وقالت الولايات المتحدة أيضًا إنها تعمل على تقديم الحوافز والضمانات لكلا الجانبين، مثل اتفاقية الدفاع الأميركية عن السعودية وتجميد الاستيطان للفلسطينيين.

ووفقاً لبعض التقارير، تدرس الولايات المتحدة عرض معاهدة دفاع رسمية على السعودية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني مقابل الاعتراف بإسرائيل. ومع ذلك، فإن مثل هذه الصفقة تتطلب موافقة الكونجرس وقد تواجه معارضة من جماعات حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت السعودية ستقبل مثل هذه الصفقة دون التزام واضح من إسرائيل بإنهاء احتلالها والموافقة على حل الدولتين.

شروط السعودية للتطبيع

وفقا للتقارير، وضعت السعودية الشروط التالية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل:
- اتفاقية دفاع أميركية توفر للسعودية ضمانات أمنية وأسلحة متطورة مع الالتزام بالدفاع عنها ضد أي عدوان خارجي خاصة من إيران.
- المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني يسمح للسعودية بإنتاج الطاقة النووية، ولكن ليس لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، بالإضافة إلى معاهدة دفاع رسمية تتطلب موافقة الكونجرس وقد تواجه معارضة من جماعات حقوق الإنسان.
- إحراز تقدم كبير نحو إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين وفقا لمبادرة السلام العربية لعام 2002.

تعكس هذه الظروف المصالح والاهتمامات الاستراتيجية للسعودية، فضلا عن دورها التاريخي والديني كخادم للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. تريد السعودية ضمان أمنها وسيادتها، فضلا عن قيادتها وشرعيتها في العالم الإسلامي.

رد فعل إسرائيل على شروط السعودية

وجهة نظر إسرائيل بشأن الشروط السعودية للتطبيع ليست واضحة تماما، إذ لم تعلق عليها رسميا. مع ذلك، يبدو بناء على بعض التقارير والتصريحات أن إسرائيل مهتمة بتحسين العلاقات مع السعودية، لكن لديها أيضا بعض التحفظات والاعتراضات على بعض مطالبها. فيما يلي ملخص لموقف إسرائيل المحتمل بشأن كل من الشروط الثلاثة:

- اتفاقية دفاع أميركية: قد لا يكون لدى إسرائيل مشكلة مع هذا الشرط، إذ أنها تمتلك بالفعل تحالفاً أمنياً قوياً مع الولايات المتحدة وقد تستفيد من وجود شريك آخر في المنطقة لمواجهة إيران. ومع ذلك، لدى إسرائيل أيضا بعض المخاوف بشأن القدرات العسكرية السعودية ونواياها، خاصة إذا تلقت أسلحة وتكنولوجيا متطورة من الولايات المتحدة. وتريد إسرائيل أيضا ضمان عدم المساس بتفوقها العسكري النوعي من خلال أي اتفاق أميركي سعودي.
- المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني: قد تكون إسرائيل أكثر حذراً إزاء هذا الشرط، لأنها عارضت منذ فترة طويلة أي انتشار نووي في الشرق الأوسط، ونظرت إلى البرنامج النووي الإيراني باعتباره تهديداً لوجودها. وتخشى إسرائيل من أن تؤدي الطموحات النووية السعودية إلى إثارة سباق تسلح إقليمي وتقويض الردع النووي الخاص بها. وتشكك إسرائيل أيضًا في تأكيدات السعودية بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، وتشعر بالقلق من احتمال وقوع المواد النووية في الأيدي الخطأ.
- تقدم كبير نحو إقامة دولة فلسطينية: قد تكون إسرائيل هي الأكثر ترددا في قبول هذا الشرط لأنها تعارض أي تنازلات للفلسطينيين أو أي ضغط دولي لحل الصراع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يؤيد منح حق النقض للفلسطينيين أو إقامة دولة فلسطينية منفصلة. وتتكون حكومة نتنياهو من أحزاب دينية وقومية تؤيد توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وضم أجزاء منها. وقد تجادل إسرائيل أيضا بأن القضية الفلسطينية لا ترتبط مباشرة بعلاقاتها مع السعودية وأنه لا ينبغي أن تكون شرطا مسبقا للتطبيع.

بناء على آراء هذه الدول، فإن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. هذا هو الموقف الذي التزمت به السعودية والعالم العربي باستمرار، ولا ينبغي التخلي عنه بأي ثمن أو ضغط. فالقضية الفلسطينية ليست ورقة مساومة، بل مسألة كرامة وعدالة.