السلطات الجزائرية تنتقم من أميرة بوراوي بمضايقة عائلتها
الجزائر - أوقف السلطات الجزائرية والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراوي التي أثار خروجها من الجزائر نحو تونس ثم إجلاؤها إلى فرنسا أزمة جديدة بين الجزائر وباريس، بحسب ما أفاد موقع إخباري ومنظمة حقوقية اليوم الأحد، في خطوة تبدو انتقامية وتسلط الضوء على حالة تشنج أصابت النظام الجزائري مع مغادرة الكثير من الناشطين المعارضين نحو المنفى الاختيار في دول أوروبية وفي كندا فرارا من الاعتقال، بينما صدرت في الفترة الأخيرة مئات من القرارت القضائية التي تمنع سفر اشخاص بعينهم على قائمة أمنية، في وقت تتخوف فيه السلطات من فضح أنشطة قمعية وانتهاكات واسعة لحقوق الانسان.
ويأتي اعتقال أفراد من عائلة بوراوي في إطار تحقيق بشأن تمكن بوراوي من مغادرة الجزائر رغم أنها تواجه حكما بالسجن لعامين بتهمة الإساءة للرسول محمد والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية والإساءة لرئيس الجمهورية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن خديجة بوراوي والدة أميرة بوراوي قد تم تحويلها إلى عنابة (شمال شرق الجزائر) اليوم الأحد بعد أن قضت الليلة في الحجز تحت النظر بمقر الدرك الوطني بالعاشور في ضواحي العاصمة الجزائرية حيث مقر إقامة العائلة، بينما كان يمكن أن تجري التحقيقات حيث تم ايقاف المعنية، إلا أن سياسة تحويل المعتقلين من مكان إلى آخر أبعد مسافة لا يخرج عن سياسة التنكيل والانتقام.
وأضافت على صفحتها على موقع فيسبوك أن شقيقة أميرة بوراوي وفاء تم اعتقالها مع والدتها مساء السبت وأطلق سراحها فجر الأحد في حين لا يزال أحد أقاربها في الحجز تحت النظر في مقر الدرك الوطني لمدينة عنابة، حيث يبدو أن التحقيق جار لمعرفة كيف خرجت أميرة بوراوي من الجزائر.
وذكر الموقع الإخباري "راديو إم" لصاحبه الصحافي المسجون إحسان القاضي أن الدرك الوطني قام بتفتيش السكن العائلي ونقل عن وفاء بوراوي شكواها من الضغوطات التي تتعرض لها العائلة.
وما زال الصحافي مصطفى بن جمعة رئيس تحرير جريدة "لوبروفنسيال" التي تتخذ مقرا في ولاية عنّابة محجوزا لدى الدرك منذ الأربعاء حيث تم تمديد اعتقاله تحت النظر في إطار التحقيق في قضية بوراوي، فيما لم يصدر أي بلاغ رسمي من القضاء أو الدرك الوطني عن مجريات التحقيق في خروج أميرة بوراوي من الجزائر.
ورغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية تمكنت الناشطة الفرنسية الجزائرية من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا مساء الاثنين بعد أن حظيت بحماية من القنصلية الفرنسية، الأمر الذي أثار غضب الجزائر وقرر الرئيس عبدالمجيد تبون الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا للتشاور عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا.
وقبل ذلك أعربت الخارجية الجزائرية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".
وقدمت الناشطة الجزائرية المعارضة لسياسات تبون اليوم الأحد اعتذارها لتونس إثر اجتيازها للحدود بطريقة غير قانونية متسببة في حرج للدولة التونسية، في خطوة أثارت احتجاج السلطات الجزائرية وتسببت في تضييقات على التونسيين القادمين من الجزائر عبر المعابر الحدودية.
وقالت لراديو "موزاييك أف أم" الخاص "لم يكن يتعين علي فعل هذا الأمر، لكن لم يكن لي خيار آخر"، مضيفة "السلطات الفرنسية عملت على حمايتي كمواطنة، هي حماية قنصلية توفرها فرنسا لمواطنيها في كامل أنحاء العالم عندما يكونون في مأزق"، مضيفة "المحزن أن جنسيتي الجزائرية دفعت السلطات في الجزائر للبحث عني لسجني والجنسية الفرنسية هي من أنقذتني".
وجرى اعتقال بوراوي بمجرد دخولها الأراضي التونسية لمدة ثلاثة أيام قبل أن يفرج عنها القاضي ويعيد لها جواز سفرها الفرنسي لكن بعد خروجها من المحكمة صادرت شرطة الحدود جواز سفرها وأوقفتها مرة ثانية تمهيدا لترحيلها إلى الجزائر.
وأثار تصعيد الجزائر وسعيها لتأزيم العلاقات مع دول صديقة مثل فرنسا وتونس في ملف بوراوي استغرابا، بما أن الناشطة لم تتورط في ملفات تتعلق بالإرهاب، فيما أكد وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني يوم السبت أنّ قضية الإجلاء غير القانوني للجزائرية أميرة بوراوي "أسقطت الأقنعة عن الصحافة الفرنسية التي تقوم بحملة شعواء لمحاولة ضرب الجزائر"، داعيا وسائل الإعلام الجزائرية إلى "التصدي لكل هذه الحملات القذرة باحترافية ومهنية عاليتين".
وشدد على أنّ "العلاقات الجزائرية التونسية المتينة والتي زادت متانة خلال السنوات الثلاث الماضية لن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف لوسائل إعلام فرنسية"، مؤكدا أنّ "الجزائر اختارت أن تكون إلى جانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
واتهم تقرير جزائري المخابرات الفرنسية بالسعي لإحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية على خلفية إجلاء بوراوي من تونس إلى فرنسا، مؤكدا أنه "من المؤسف رؤية ما تم بناؤه بين رئيسي البلدين لفتح صفحة جديدة ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو".
وتلاحق النظام الجزائري اتهامات حقوقية دولية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية حملة قمع قاسية واعتقالات تعسفية طالت العشرات من المعارضين ونشطاء الحراك الشعبي ولم تستثن إعلاميين حيث زج بالعديد منهم في السجون وصدر بحق بعضهم أحكام، بينما تنتظر آخرين محاكمات يشكك معارضون في نزاهتها.
